صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (55) لسنة 2019، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وجاء في المادة الأولى:

يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:

أولًا: إدارة الاتصال والتوعية.

ثانيًا: وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، ويتبعه:

- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:

1. إدارة التنمية الصناعية.

2. إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3. إدارة المناطق الصناعية.

ثالثًا: وكيل الوزارة لشؤون التجارة، ويتبعه:

- الوكيل المساعد للسجلّ التجاري والشركات، وتتبعه:

1. إدارة التسجيل.

2. إدارة رقابة الشركات.

- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:

1. إدارة الفحص والمقاييس.

2. إدارة حماية المستهلك.

3. إدارة العلاقات التجارية الخارجية.

رابعًا: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:

1. إدارة الموارد البشرية والمالية.

2. إدارة نظم المعلومات.

3. إدارة التفتيش.

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثالثة:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.