طالبت الإدارة البحرية للولايات المتحدة السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بضرورة إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها للسلطات البحرية الأميركية والبريطانية إذا كانت تنوي الإبحار في مياه الخليج العربي وذلك بعد عدد من الحوادث التي تعرضت لها ناقلات وكانت إيران طرفا فيها.

وأربك احتجاز سفن تجارية وهجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز خطوط الشحن البحري التي تربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

وحمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية تفجيرات وقعت بعدة ناقلات قرب المضيق وهو اتهام تنفيه إيران. وعززت واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة.

وقالت الإدارة البحرية للولايات المتحدة في مذكرة إرشادية: ”الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية“.

وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وحذرتها من احتمال تعرض أجهزتها لتحديد المواقع على الخرائط عالميا (جي.بي.اس) للاختراق.

وأعلنت بريطانيا أنها ستعمل مع الولايات المتحدة في “مهمة تأمين بحرية دولية جديدة” لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق إن سفن البحرية الملكية ستعمل جنباً إلى جنب مع البحرية الأميركية لمرافقة السفن عبر المضيق المزدحم الذي أصبح أحد محاور التوترات بين إيران والغرب.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية مسار النقل البحري في مضيق هرمز رغم إبداء دول أوروبية معارضتها.

ودفعت بريطانيا بسفن ترفع علمها لترافق السفن التجارية منذ استيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.

وتقول إيران إن مسؤولية تأمين هذه المياه تقع على عاتق طهران والدول الأخرى في المنطقة.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله أمس الخميس في اتصالات هاتفية مع نظرائه في قطر وسلطنة عمان والكويت إن ”التحالف البحري الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله سيخلق مزيدا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن“.

وتسعى واشنطن لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى التحالف إلى جانب بريطانيا صاحبة أكبر وجود بحري في المنطقة بعد الولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفرض الاتفاق النووي قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.