أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 % في يوليو مخالفا لتوقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9 %، من 9.4 % في يونيو، وفي ما أوردته “رويترز”.ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في يوليو من 0.8 % في يونيو.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفيلرويترز ”الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة... هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس أو في 26 سبتمبر“.

ويقول طارق حسين موظف من كفر الشيخ شمالي القاهرة ”على الرغم من الثبات النسبي في الأسعار علي مدار شهر سواء في أسعار الفاكهة أو الخضروات، لا نستطيع الموائمة بين المتطلبات والدخل... أسرتي تحتاج لنحو 4 آلاف جنيه شهريا مصروفات لكن راتبي ألفي جنيه ولذا نركز على الضروريات فقط وابتعدنا عن المصايف واللحوم“.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 0.8 % ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1 % بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 %.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة في السنوات الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم. وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو على كل السلع والخدمات.

وقالت محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال إسراء أحمد لـ “رويترز”: ”الأرقام مفاجأة بشدة لكنها إيجابية للمشهد العام وهو ما يدفعنا لتوقع خفض الفائدة في الاجتماع المقبل. ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض من صندوق النقد الدولي”.