أوضحت وزارة الإسكان أن القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية والمتعلق ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي “مزايا”، يعد إجراءً رسميًا لتنفيذ أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الصادر في 28 مارس الماضي والذي يقضي بـ “مواصلة العمل ببرنامج مزايا وإلغاء برنامج مزايا المطور”، وهو الأمر الذي أتبعه صدور قرار عن مجلس الوزراء بالمضمون ذاته.

وقالت الوزارة إن ما تم تداوله من معلومات في بعض الصحف المحلية تتعلق بمعايير جديدة لبرنامج “مزايا”، أو تخلي الوزارة عن أي التزام مالي أو قانوني يخص البرنامج لا أساس له من الصحة، وتعتبر اجتهادات صحافية لم تفسر البنود القانونية للقرار بالمعنى الصحيح.

وتطرقت الوزارة إلى أبرز ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة، إذ أشارت إلى استمرار الوزارة في دعم أقساط “مزايا”، والذي يعد ركنًا رئيسا في البرنامج، نافية أن يكون قد دار أي نقاش أو وجود نية لوقف هذا الدعم.

كما أفادت الوزارة أن سقف التمويل الخاص ببرنامج مزايا محدد بـ 90 ألف دينار مع التزام المستفيد بدفع  10% مقدمًا للبنك الممول؛ ليبلغ صافي مبلغ التمويل الفعلي 81 ألف دينار، وهذا السقف معمول به منذ تدشين البرنامج بالعام 2013 ولم يطرأ عليه أية تغييرات، وهو ما ينطبق أيضًا على المعيار الخاص بالحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية المحدد في البرنامج بـ 120 ألف دينار، والذي لم يطرأ عليه تغيير أيضًا.

وعما أثير عن إلغاء شرط إقامة الأسرة في المملكة للاستفادة من مزايا، فإن الوزارة تنوه بأن هذا الشرط يتم تطبيقه على جميع الخدمات الإسكانية المتاحة لدى الوزارة، إذ يتعين على صاحب الطلب أن يكون مقيمًا إقامة متصلة من وقت تقديم الطلب وحتى تاريخ التخصيص، وتعتبر الأسرة مقيمة في البحرين إذا لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة 6 أشهر، ويستثنى من ذلك المقيمين في الخارج بغرض العمل أو الدراسة أو التدريب، وحيث إن برنامج مزايا تنطبق عليه الشروط والمعايير الموحدة لقبول الطلب الإسكاني، فإن الوزارة لم تستثن مستفيدي “مزايا” من هذا القرار.