أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن توظيف البحرينيين يُعد على سلم أولويات واهتمامات الحكومة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق عمل متكامل لتحقيق هذا الهدف، وهو ما تجلى في النتائج التي حققها البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من حيث زيادة نسبة المتوظفين البحرينيين منذ تدشين البرنامج بنسبة 30 % خلال الأشهر التي تلت بدء انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف.كما أشار العبسي إلى إحدى المبادرات المهمة التي حفزت عملية توظيف المواطنين وهي تطبيق النظام الموازي للبحرنة في مايو 2016، كعملية تنظيمية بديلة عن نظام التعهدات والذي كان يفتح المجال أمام صاحب العمل الحصول على تصاريح عمل إضافية تفوق نسبة البحرنة مقابل تعهده بتوظيف بحرينيين في وقت لاحق، دون أي أعباء مالية إضافية.

وأضاف أن “الموازي” وضع حدًا لتساهل بعض المؤسسات في توظيف المواطنين، حيث فرض مجلس الوزراء - من خلال النظام الموازي للبحرنة - رسمًا إضافيًا على كل عامل يتم توظيفه في مؤسسات القطاع الخاص فوق نسبة البحرنة المفروضة.

وأشار إلى أنه وبهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين أصدر مجلس الوزراء في فبراير الماضي قرار برفع قيمة الرسم الإضافي على كل عامل يتم توظيفه خارج نسبة البحرنة إلى 500 دينار، وهو ما أسهم في تقليص فجوة التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين.

كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى الدور التكاملي مع صندوق العمل “تمكين” من خلال تحويل الهيئة 80 % من رسوم العمل إلى “تمكين”؛ ليتم إعادة ضخها في سوق العمل من خلال دعم المؤسسات وتدريب الكوادر الوطنية والباحثين عن عمل وتأهيليهم إلى مستويات متقدمة.