شكا عدد من الصيادين البحرينيين لـ"البلاد" تنامي ظاهرة الصيد البحري الجائر، بمناطق (شتيه) و(لثامة) وبحر (الستة)، موضحين بأن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بحاجة للمزيد من الرقابة، موضحين بأن “البيئة البحرية بهذه المناطق تتجه نحو الدمار”.

وقال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل “إننا نشاهد باستمرار بالإضافة إلى تلقينا الكثير من الشكاوى من الصيادين البحرينيين، استخدام العديد من الصيادين الآسيويين حتى يومنا هذا وسائل غير مشروعة منها “الخيه” و”القفيه” و”الغزل النايلون” لمسافات تمتد الى أكثر من 4 كيلومترات عن “البانوش” الواحد، مهددة بذلك البيئة البحرية والسمكية لأن تكون أنقاضا بمقدمتها”.

وقال “يستخدمون بطرق ملتويه عملية الصيد، منها وضع هذه المعدات داخل البانوش نفسه أثناء مرورها من نقاط التفتيش، ناهيك عن رميهم “لغزول” المتهالكة، ومخلفاتها في البحر، غير مهتمين باستمرار الحياة هنالك، أو بالمخزون السمكي البحريني”.

وطالب الدخيل مجلس النواب بضرورة سن تشريعات عاجلة تغلظ العقوبات على المخالفين وعلى من يتعامل معهم ويوفرهم لهم الغطاء اللازم لدخول البحر، مؤكدا بأن “الوضع الحالي المرتدِّي للبحار دفع الكثير من الصيادين البحرينيين للخروج عن هذه المهنة التاريخية”.

من جهته، دعا البحار حسن ذياب من قرية سترة، لضرورة محاسبة محاربة مافيات تأجير رخص الصيد، بقوله “أغلب الآسيويين الذين يدخلون البحر، يدخلون تحت مظلة رخصة صيد بحرينية مؤجرة”.

وأوضح ذياب لــ (البلاد) بضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع قانون (النوخذه البحريني)؛ لأن التأخير به- والحديث له- سيؤدي للمزيد من التدمير للبيئة البحرية، وهو أمر غير مقبول.

وتابع “هذه ثروة وطنية، يتوجب الحفاظ على ما تبقى منها للأجيال القادمة، ففي السابق كنا نصطاد بفترة الشتاء أنواعا مختلفة من السمك كالصافي والهامور والشعري، بنسبة (15) ثلاجة في اليوم. أما الآن، فلا يتجاوز إجمالي الصيد اليومي الربع ثلاجة فقط، ناهيك عن انقراض أنواع معينة ومشهورة من الأسماك، كالهامور، والصنيفي، والخبر، والقين”.

بدوره، قال البحار صادق علي “نحن من نرى تجاوزات البحارة الآسيويين اليومية، حيث إنهم يجرفون بلا رحمة السمك الكبير والصغير؛ لتحقيق الربح ليس إلا، كما أننا نراهم وهم يحيطون الفشوت من كل الجهات، وينزلون إليها ويقومون بتسكيرها؛ لدفع السمك للذهاب نحو الغزول التابع لهم، وهو أمر يستحيل للبحار البحريني أن يفعله”.