قالت خمسة مصادر إن مجلس إدارة «أرامكو» السعودية توصل إلى أن إدراج شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خياراً واقعياً.

وقالت المصادر إن نيويورك كانت البورصة التي تفضلها الحكومة السعودية قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي في العام الماضي حتى بعد أن أثار محامو «أرامكو» وبعض مستشاري الحكومة بواعث قلق قانونية.

وتتيح «نيويورك» أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم وهي حيوية للطرح العام الأولي الذي يهدف لاجتذاب ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ قد يكون من الصعب على البورصات الأخرى جمعه. وقال مصدر مطلع على خطة الطرح العام الأولى ل«رويترز»: إن المجلس، المكون من وزراء بالحكومة ومديرين تنفيذيين ب«أرامكو»، خلص في اجتماع عقد هذا الشهر إلى أنه لن يدرس إدراجاً للشركة في الولايات المتحدة «ما لم تُمنح أرامكو حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني».

وأضاف المصدر «هذا، بالطبع، صعب إن لم يكن مستحيل التحقيق». وإلى جانب «نيويورك»، تحرص بورصات لندن وهونغ كونغ وطوكيو على استمالة مسؤولين سعوديين لتأمين صفقة لتداول أسهم في أرامكو التي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.