ثبتت وكالة مارك الماليزية التصنيف السيادي للكويت عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن التصنيف يعكس النظام الاقتصادي المستقر في البلاد المدعوم من احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى قوة الاحتياطيات المالية الداخلية والخارجية.

وقالت الوكالة في تقرير: مع ذلك، فإن قوة الكويت الائتمانية تتأثر بالاعتماد الشديد على النفط وبضعف الإدارة والحوكمة والعمل المؤسساتي، وتعتمد نظرتنا المستقرة للبلاد على توقعاتنا بأن تظل الكويت قادرة على الاستجابة بفعالية للتطورات الداخلية والخارجية من دون تآكل في احتياطياتها المالية الكبيرة، فلا يزال النظام الاقتصادي الكويتي مستقرا، مدعوما باحتياطيات نفطية كبيرة.

وأشارت إلى انه نظرا لوصول حصة الفرد من الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية إلى أكثر من 73 ألف دولار في 2018، فإن الكويت هي ثامن أغنى دول العالم، لافتة إلى أن جهودا مستمرة حالياً للتنويع الاقتصادي التي تهدف إلى ضمان الاستدامة، كما أن الحكومة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وخصصت لتحقيق هذا الهدف مصروفات رأسمالية تعادل 17 % من الناتج الإجمالي المحلي لميزانية 2019 - 2020.

وأوضحت أن الاحتياطيات المالية الداخلية والخارجية الكويتية بفضل مبيعاتها النفطية تعد بمنزلة داعم قوي لتصنيف البلاد، مشيرة إلى امتلاك هيئة الاستثمار الكويتية لأصول تقدر بنحو 592 مليار دولار، كما يعتبر صندوق الاحتياطي العام مهما للبلاد كقوة عازلة ضد الصدمات الاقتصادية. لكنها أشارت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن فوائض الحساب الجاري مستمرة في التراكم في نهاية 2018، حيث بلغ صافي الاستثمار الدولي في الكويت 80.7 % من إجمالي الناتج، موضحة أن اعتماد البلاد الكبير على النفط يعرض اقتصادها لخطر تقلبات أسعار الخام.