ترأس الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد المؤشرات والتقارير الدولية المشكل بموجب قرار اللجنة الوطنية للمعلومات، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الاجتماع شهد مناقشة وتحديد الأولويات من التقارير والمؤشرات الدولية لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنافسية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتعزيز مكانة مملكة البحرين الدولية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن المؤشرات والتقارير الدولية المعتمدة تشكل أهمية بالغة باعتبارها تسهم بفعالية في قياس أداء مملكة البحرين في إطار استراتيجيتها الإنمائية، ورسم ومتابعة وتقييم السياسات العامة، كما تعكس مدى التطور الحاصل في مختلف المجالات والمستويات، وجهود تحسين المؤشرات في هذه التقارير.

وأشار إلى أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدم نموذجًا دوليًا فريدًا في الإصلاح المتجدد والتنمية المستدامة بشهادة التقارير الدولية، كما تتبوأ المملكة مركز الصدارة العربية والإقليمية في الكثير من المؤشرات التنموية كالتعليم والصحة والاتصالات والاستثمار في الإنسان وغيرها، والتي تعكس سجلاً متميزًا ورائدًا من الإنجازات لما فيه خير وصالح المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن عملية رصد التقارير الدولية وما تتضمنه من مؤشرات وبيانات، تعتبر خطوة إجرائية مهمة لتعزيز بناء القدرات المعرفية وتطوير الأداء وتقييم السياسات، كما تسلط الضوء على التقدم في القطاعات المعنية ومواطن الخلل إذا وجدت، مشيدًا في هذا الصدد بتكامل الجهود الحكومية في سياق تزويد المنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المحدثة لاعتمادها في تقاريرها الدورية حول مملكة البحرين، وإقامة شراكات ممتدة مع المنظمات الدولية المرموقة.