في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، اجتمع كل من  وزير الدولة للشئون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد بن حميد الطاير، ووزير المالية بدولة الكويت نايف بن فلاح الحجرف ، ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ومساعد وزير المالية للمالية الدولية  والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد  نيابةً عن  وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، في المنامة  أمس الخميس، حيث اطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيدين بما تم تحقيقه من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي وحتى اليوم والتي جاءت بفضل العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته .

ونوه  الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي والذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.

وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47% خلال نفس الفترة. وأبدى  الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة، منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين، ومتمنين لهم التوفيق في تنفيذ مبادرات البرنامج.