((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية
، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة موظف وموظفة متهمين بتزوير مستندات رسمية واستخراج بطاقة هوية باسم سيدة علم أحدهما أن أغلب وقت إقامتها يكون خارج المملكة، إذ يواجهان تهمًا تتعلق باستغلال الوظيفة ليتمكن الموظف من التحايل على القانون واستخراج فاتورة كهرباء لمنزله باسم السيدة الستينية المجني عليها، والذي اشتراه مؤخرًا من عائلة المجني عليها وسجله باسم والدته حتى لا يخسر طلبه الإسكاني، حتى جلسة 11 أكتوبر المقبل؛ وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات الأول وخبير التزييف والتزوير وبتكليف النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار، بعدما أخلت سبيل المتهمين بالجلسة السابقة.

ووقائع القضية تم التوصل إليها من خلال معلومات سرية كانت وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد، تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء منزل في منطقة مدينة عيسى من ورثة بموجب فريضة شرعية ووكالة خاصة لبيع المنزل من جميع الورثة، وتم تسجيل المنزل باسم والدته، إلا أنه لم يقم بتحويل خدمة الكهرباء والماء من حساب المالك المتوفى إلى اسمه أو اسم والدته؛ وذلك لكي لا يتغيّر طلبه الإسكاني على عنوانه السابق المسجل في عراد، وقام بتحويل اسم صاحب الحساب باسم الوريثة -المجني عليها- ودون علمها، لكونه على معرفة بأن أكثر إقامتها بالسعودية.

ولأنه يعلم بأن من بين المستندات المطلوبة لتحويل فاتورة الكهرباء بطاقة الشخص مقدم الطلب، فقام باستغلال وظيفته والدخول للنظام الإلكتروني للبطاقات الذكية كونه أحد الموظفين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتغيير حالة تواجد المجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها، ثم استخرج لها بطاقة هوية، واستعان بالموظفة في هيئة الكهرباء والماء -المتهمة الأولى بالقضية- والتي أصدرت له الفاتورة باسم المجني عليها، في حين نفت المذكورة الاتهام الموجه إليها، وأنكرته بناء على أن المتهم تقدم إليهم بطلب لتحويل الفاتورة إلى اسم شخص آخر، وأنها أتمت المعاملة وفق الشروط المتبعة في الهيئة.