((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية
 ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

العمران: زيادة الرسوم على المكاتب الهندسية 3 أضعاف

مطالب بإعطاء الأولوية للمكاتب الهندسية الوطنية

المبالغة في فواتير الكهرباء يضعف قطاع التأجير

شكا أصحاب مكاتب هندسية من ارتفاع الرسوم على قطاع الإنشاءات بجميع مراحلة وعلى كل العاملين به، بدءا من التصميم مرورا بالتنفيذ والاستشارات والبناء إلى حين الوصول إلى المستثمرين. وقالوا انه في ظل الظروف الاقتصادية وحالة الهدوء التي تسود القطاع العقاري لا سيما الاستثماري، أصبح هناك عدم توازن بين حجم العمل والفائدة المحققة منه وبين نسبة الرسوم المفروضة وعددها.

وتحدث مهندسون عن توقف بعض المكتب الهندسية البحرينية عن العمل بسبب الضغط المادي التي تتعرض له.

ونفى مصدر مسؤول في لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية وجود عملية إغلاق جماعي للمكاتب الهندسية في البحرين، مؤكدا أن إغلاق أي مكتب يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

وأكد عدد من المهندسين أن المكاتب الهندسية تعيش في الوقت الراهن وضعا لا تحسد عليه في خضم ارتفاع تكاليف التراخيص وزيادة المتطلبات عليهم مثل فرض الحصول على وثيقة تأمين ضد أخطاء المهنة ودفع رسوم على تشغيل كل مهندس بحريني أو أجنبي وغيرها.

وقال صاحب مكتب الأندلس الهندسي، جاسم هلال، إن السوق تعاني ركودا كبيرا في قطاع الإنشاءات بسبب الرسوم المتزايدة.

وأكد هلال أن المستثمر هو الحلقة الأولى التي تنشط القطاع الإنشائي في البحرين وأن أي خلل في استقطاب المستثمر قد يؤثر على عجلة القطاع ككل قائلا “لكي تستمر الحركة العقارية لابد أن يكون هناك مستثمر يضخ أمواله في السوق، إذ يقوم باستخراج سجل بعدها يطلب مكتب استشاري ثم شركة مقاولات وتدور عجلة جميع الشركات الموردة للسلع والخدمات، والجميع يعمل”.

رسوم البنية التحتية

وبين هلال أن مستثمرين باتوا متوجسين من الاستثمار في المشروعات الاستثمارية في السوق المحلية وأحجموا عن ضخ السيولة السوقية”، موضحا “أنه يجب أن تكون هناك سياسية عامة تشجع الاستثمار (...) لدي مستثمرون خرائطهم جاهزة ورخصهم جاهزة لبدء المشروع، ولكن عند بدء العمل يطلب من أحدهم 12 دينارا ضريبة على المتر الواحد قبل الشروع بالبناء كرسوم بنية تحتية، وفي ظل هذه الظروف أعتقد أنه يصعب الطلب من المستثمر مثل هذه الرسوم التي تزيد التكلفة وتدفعه لإعادة حساباته وبالطبع تضاف هذه الرسوم إلى أخرى مثل رسوم البناء، والتأمين وإشغال الطرق والإعلان وغيرها”.

ودلل بمثال حول مستثمر يعرفه مطلوب منه دفع 120 ألف دينار كرسوم فقط.

تراجع الإيجارات بسبب الكهرباء

وتحدث هلال عن مستثمر آخر، لديه عمل مع مكتبه الهندسي، ويمتلك عددا من المشروعات الإنشائية الجديدة، لكنه توقف عن المضي في هذه المشروعات، والسبب أن لديه مبنى نصفه فارغ من المستأجرين بسبب ارتفاع رسوم الكهرباء، إذ ارتفعت قيمة الفاتورة من 40 دينارا تقريبا إلى نحو 150 دينارا للشقة الوحدة شهريا خلال هذا العام، تضاف إلى إيجار الشقة ما أدى إلى انسحاب المستأجرين.

وأوضح “التكاليف ارتفعت على الأجانب المستأجرين في مقابل الرواتب التي لم تتغير والكثير منهم غادر البلد، وهذا ما ينظر له المستثمر”.

ارتفاع الرسوم على المكاتب الهندسية

أما رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية مازن العمران، فيشير إلى أن الرسوم المفروضة على المكاتب الهندسية ارتفعت قرابة ثلاثة أضعاف وسط الكثير من الالتزامات منها الحصول على وثيقة التأمين ضد أخطاء المهنة، إذ إن مجلس مزاولة المهن الهندسية يأخذ رسوم أعلى بنحو ثلاث مرات عن السابق.

وتابع “مثلا في السابق كنا ندفع نحو ألف دينار كرسوم في حين أصبحت الآن نحو 3 آلاف دينار، هذا غير تكاليف أخرى مثل بوليصة تأمين التي تبلغ 1500 دينار ضد أخطاء المهنة”.

وبيّن أن هذه التكاليف تأتي في وقت لا توجد أعمال في السوق ترد إلى المكاتب الهندسية التي توظف مهندسين وموظفين إلى جانب تكاليف أخرى، وهذا قد يدفعها للتوقف عن العمل، مؤكدا أن الرسوم المفروضة لا تتناسب مع وضع السوق الحالية.

وتساءل العمران، عن المقابل من دفع هذه الرسوم المرتفعة لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، معتقدا أن الارتقاء بالمهنة من أهم خطواته فتح المجال للمكاتب المحلية للتوسع والعمل الخارجي في ظل محدودية العمل المحلي، من خلال تنظيم الملتقيات والتعرف على الفرص الخارجية والعمل مع الصناديق العربية والخليجية، وعمل تحالفات هندسية بحرينية لدخول مشاريع كبيرة، وغيرها من المبادرات.

ويوضح العمران أنه في ظل التراجع في المشاريع الاستثمارية الجديدة، فإن العمل في السوق بات محدودا بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، مكتبه بات يقتصر على مشروعات محدودة مثلا كالمرافق الأساسية.

حذو السعودية

ودعا العمران الجهات الرسمية في البحرين أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية الشقيقة في منح الأولوية للمكاتب الهندسية الوطنية وذلك من خلال حصر التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية.

وقال “تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا، وأوجه ندائي إذا أردنا أن نرتقي بالمكاتب البحرينية يجب أن نقدم لها التشجيع، وإعطاءهم الأولية، وليس عن طريق توجيه المكتب الأجنبي لإعطاء 5 % للمكتب البحريني دون أن يكون لهذا المكتب دور حقيقي في تنفيذ المشروع والحصول على تراكم للخبرات والتي تساعد المكتب البحريني على التطور”.