أفاد بيان لمجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء أن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسة المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة خمس سنوات. وقال البيان ”قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة - لمدة خمس سنوات - المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة... عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019“.

وكانت الحكومة فرضت في إطار مسعى لخلق الوظائف رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير. وفي فبراير الماضي، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع. وبحسب البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على أو يساوي عدد الأجانب هي فقط المؤهلة لذلك. والقطاع الصناعي حيوي في مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وخلق ملايين الوظائف للشباب السعودي.