استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لشهادة 3 من الشرطة المحققين بقضية تخطيط لتفجير عدد من أنابيب الغاز والنفط الممتدة عبر البر بمنطقة الصخير، والتي تضم 11 متهما تمكنوا من تشكيل جماعة إرهابية مؤلفة من عدد من الهاربين للخارج وآخرين متواجدين في البلاد، وقد تلقوا الدعم الذي كانوا بحاجة إليه من أحد المتهمين، وتمكنوا بالفعل من تنفيذ تفجير لأحد الأنابيب هناك، إلا أنه لم يتسبب بأية أضرار في ذلك الأنبوب، فضلا عن تصنيعهم لعدد من القنابل وأخرى هياكل محاكية لأشكال المتفجرات.

وقررت تأجيل القضية لجلسة 27 أكتوبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد الإثبات الرابع الذي لم يتمكن من الحضور للجلسة، مع الأمر باستمرار حبس الموقوفين على ذمة القضية.

وجاء في أوراق القضية أن التفاصيل تتمثل في أن إدارة المباحث الجنائية كانت قد تلقت معلومات، من مصادرها السرية، والتي أفادت بقيام المتهمين الأول والثاني والهاربين إلى إيران بالتواصل مع عدد من المتهمين بداخل مملكة البحرين، إذ تم تجنيدهم لاستلام الأموال من نقاط ميتة بمختلف مناطق المملكة؛ لتنفيذ عدة عمليات إرهابية.

ودلت التحريات عن أن العناصر التي تم تجنيدها كان دورهم معاينة البنوك الموجودة في إحدى المناطق المتفق على استهدافها، وتتبع تحركات أفراد الأمن، وكذلك استهداف أنابيب الغاز والنفط بمنطقة البر بعبوة متفجرة.

وأسفرت التحريات أيضا عن أن عملية تفجير لأحد الأنابيب قد تمت بالفعل بعد إرجاء استهداف ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المستهدفة من قبل أفراد الجماعة الإرهابية، إذ وقع التفجير بجوار أنبوب الغاز في منطقة بر الصخير، ولم يفض إلى وقوع أية أضرار أو إصابات.

وأشارت أيضا إلى أنه تم تكليف المتهمين بتجهيز مخزن تحت الأرض لوضع المتفجرات والأجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعتها بعد تدريبهم عن طريق أحد تطبيقات الهاتف النقال.

وبعد القبض على المتهمين، اعترف المتهم الثالث بذات ما ورد في تلك التحريات سالفة البيان، وأرشد أفراد الشرطة إلى مكان المخزن الذي يحتفظون فيه بالأدوات والمواد المستعملة في عملياتهم الإرهابية، كما قرر بمشاركة باقي المتهمين في ارتكاب الوقائع سالفة الذكر، فتم القبض على عدد منهم فيما لم يتم القبض على الأول والثاني كونهما مقيمَين خارج البلاد.