عقدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس بمبنى الوزارة اجتماعا تنسيقيا بحضور خبراء من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين من الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بسلامة المنتجات في البحرين، وذلك في إطار تعزيز العمل الخليجي الموحد للرقابة على المنتجات بالأسواق الخليجية بما يدعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول مجلس التعاون، وذلك بعد الانتهاء من فعالية نظام التتبع الخليجي للمنتجات المنعقدة أمس الأول بغرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور أعضاء الغرفة من التجار والمستوردين والمصنعين.

وصرح مدير إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة علي شبر جواد، أن الاجتماع التنسيقي بين شركاء المجتمع البحريني المعني بسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية للبحرين، يأتي بغرض تعزيز التواصل والشراكة بين الجانبين وتحديدا في مجال اللوائح الفنية الرامية لرفع مستوى الأمان والسلامة للمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق المحلية خاصة والأسواق الخليجية بصفة عامة، فالاجتماع التنسيقي يهدف الى تعريف الشركاء بالنسخة الأحدث من “النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات”، واستعراض أهم المعلومات والبيانات المتوافرة بنظام المطابقة من منظور الجهات الرقابية، عبر الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة والتي شكلت دورا رياديا في تحقيق أفضل الممارسات بمجال الرقابة على المنتجات، بما لا يشكل أي عوائق فنية للتجارة وذلك تحقيقاً لأهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأكد أهمية وفائدة نظام التتبع الخليجي للمنتجات المعني برمز التتبع الذي وضعته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المنتجات وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، والذي بدوره ساهم في سرعة البت بصحة الشهادات الخليجية ومطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، التي توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج، محققة طفرة في تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة.