قال محللون إن بعض أسواق الخليج أصبحت تمتلك مقومات قوية أبرزها ترقيات الأسواق الناشئة وهدوء الأوضاع الجيوسياسية؛ ما حفز المستثمرين لا سيما الأجانب على الشراء خلال الجلسات الأخيرة هذا الأسبوع.

وتباين أداء بورصات الخليج؛ حيث ارتفعت البورصة السعودية مرات عديدة، كما انضم السوق الكويتي للقائمة الخضراء، فيما هبط سوق دبي بأعلى وتيرة يومية منذ شهر تقريبًا.

وقال المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس مصر، إن السوق القائد بالمنطقة والذي تتأثر به مؤشرات أسواق المنطقة “البورصة السعودية”، أعطت إشارة إيجابية بعد العودة من إجازة العيد الوطني بدعم عدة قرارات رسمية تاريخية حفزت المستثمرين.

وقرّر مجلس الوزراء السعودي، تحمل الدولة لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وفي جلسة التداول الماضية بعد انتهاء عطلة العيد الوطني، كان السوق السعودي على موعد مع تنفيذ المرحلة الرابعة انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة. والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز- داو جونز للأسواق الناشئة.

وأكد أحمد معطي أن تلك القرارات أعطت سوق الأسهم السعودية الضوء الأخضر في استكمال الموجة الصاعدة المستمرة على مدار أربع جلسات متتالية.

من جانبه، أكد المستشار الفني بأسواق الأسهم والعملات، محمد الشميمري أن الأجواء بالأسواق الخليجية تتزامن مع قرار انخفاض أسعار الفائدة والذي سيخفض بدوره الأعباء المالية على الشركات، ما سينعكس على الهوامش الربحية، وفي حالة كان أثر القرار جوهريًّا، من المتوقع أن تعلن الشركات ذلك التأثير.

وهناك عدة عوامل أخرى ستظهر انعكاساتها الإيجابية على السوق السعودية وأبرزها توضيح تقارير صحافية أن المملكة تدرس مضاعفة الحصة التي ستعرضها في طرح عام أولي طال انتظاره لعملاق النفط “أرامكو”.

وبدوره، قال المحلل المالي بأسواق الأسهم عايد الظفيري، بعد أن هدأت الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة فمتوقع عودة الزخم الشرائي على الأسهم ذات الملاءة المالية بالأسواق الخليجية لا سيما بالسوق الكويتي والسعودي.

فالسوق الكويتي شهد الاثنين الماضي الترقية الرسمية بمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة وانضمام 24 شركة كويتية للمؤشر.

وستكون تلك الخطوة عاملاً محفزًا على زيادة جاذبية سوق رأس المال وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية.

المؤشرات الفنية

إلى ذلك، قال المحلل الاقتصادي، نواف الشايع، إن التداولات السلبية التي شهدتها الأسواق الخليجية ولا سيما السوق الكويتي خلال الأسابيع الماضية كانت بسبب تضخم المؤشرات الفنية. وأوضح أنه ومع نهاية جلسة الأسبوع الماضي أعطى مؤشر السوق إشارة ارتداد وكانت بقيادة سهم “بيتك” وذلك بعد عملية الارتداد التي حدثت وتبعتها أغلب شركات السوق الأول وذلك حسب القراءات الفنية.

وبيّن أن الأسعار كانت مغريه والمؤشرات كانت جيدة حيث إنها أنهت التضخم الذي حدث بسبب ارتفاع الأسعار وعدم حدوث عمليات تصحيحية من بداية السنة تقريبًا، متوقعًا استمرار التداولات الإيجابية على وضعها إلى دخول موسم إعلانات الربع الثالث.