خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة محتال، في الأربعينات من عمره كان قد ادعى لمواطنين إمكان استثماره أموالهما معه عبر شراء وبيع الأراضي وتمكن من الاستيلاء على مبلغ يفوق 14 ألف دينار منهما وماطل في إعادته إليهما رغم مطالبتهما إياه باسترجاع أموالهما، وذلك بجعلها السجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، وأيدت الأمر بإلزامه بإعادة المبالغ لأصحابها وبمصادرة عائدات الجريمة.

ويتبين من أوراق القضية أن أحد المجني عليهما كان قد تقدم ببلاغ لدى شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أفاد فيه بأن المستأنف تمكن من الاحتيال عليه، إذ أوهمه أن مجال عمله هو استثمار أموال الغير، فقام بتسليمه مبلغ 7250 دينارا ليستثمرها إليه في المجال العقاري، إلا أن المستأنف احتال عليه واستولى على المبلغ من دون أن يقوم بأية استثمارات لصالحه، واكتشف فيما بعد تلك المحنة أنه ليس سوى شخص محتال ونصاب ويستولي على أموال الغير، إذ عرف عنه بالفعل تمكنه من اختلاس والاستيلاء على أموال كثير من الأشخاص غيره.

وعقب القبض على المستأنف أنكر ما نسب إليه وادعى أن مجال عمله ليس استثمار أموال الغير أو ما شابه، وأنه لا علاقة له بالمجني عليه الأول؛ كونه لا يعرفه سوى معرفة سطحية، كما أنه لم يتسلم منه أية مبالغ مالية أصلا، والمسألة كلها أنه على علاقة بصديق للمجني عليه المذكور، إذ إنه سبق وأن اقترض منه مبلغ 1500 دينار، وأعاده إليه فيما بعد.

وأفاد بأنه لم يكن يعلم أصلا بوجود هذا البلاغ ضده إلا عندما حصلت بينه وبين عامل في أحد محلات بيع وشراء الهواتف النقالة مشكلة، فاتصل بالشرطة للإبلاغ عن العامل، إلا أنه تفاجأ بوجود بلاغ عليه بشأن هذه القضية.

وبسؤال المجني عليه الأول عن تفاصيل البلاغ الذي تقدم به، قال إنه كان قد تعرف على المستأنف في العام الماضي عن طريق أحد أصدقائه، وكان أبلغه بأن المدان يستثمر أموال الناس، وأنه كان ينوي الحصول على سيولة مالية ليتمكن من الاستثمار معه، وعرض عليه صديقه فكرة الاستثمار لدى المستأنف، مؤكدا له أن أعماله مضمونة واستثماراته سليمة.

وأضاف أن ذلك الصديق شرح له طريقة عمل المستأنف، وقال له إنه يأخذ أموالا من المستثمرين ويشتري قطعا من الأراضي، ويقوم ببيعها في وقت لاحق بأسعار أعلى من سعر الشراء، وعقب ذلك يقوم بإعادة رأس المال مضافا إليه الربح المتحصل عليه ويأخذ أتعابه من الأرباح.

وتابع بأنه بعد ذلك قام بتسليم صديقه مبلغا وقدره 600 دينار، وفي المرة الثانية قدم للمتهم شخصيا مبلغ 3200 دينار، إلا أن المستأنف طلب منه بعد مرور أسبوع واحد دفعة ثالثة بمبلغ وقدره 2500 دينار استلمها منه المحتال شخصيا مدعيا له استثماره في مجموعة من 6 قطع سكنية (أراضٍ).

وأشار المجني عليه الأول إلى أنه وبعد مرور قرابة 4 أشهر على تسليم المبالغ المالية للمستأنف بدأ في مطالبته برأس المال والأرباح، إلا أن الأخير قام بمماطلته والتسويف في إعادة المبالغ إليه، وكانت المفاجأة عندما اكتشف أن المستأنف ليس سوى شخص محتال وتمكن من النصب على آخرين غيره، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ ضده لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أما المجني عليه الثاني فقرر أنه كان ذات يوم يمارس الرياضة في أحد المتنزهات (ممشى)، وفيه تعرف على النصاب، وقرر له أنه يستثمر أموال الغير في العقارات وأفاد له بإمكان مشاركته أعمال الاستثمار بالمبالغ التي يرغب بها، وبالفعل قام بتسليمه مبلغ 7000 دينار ظنا منه أنه سيتحصل على أرباح من تلك الأموال، إلا أن المستأنف استلم منه المبلغ نقدا وماطل في إعادتها إليه.

هذا وكانت أحالت النيابة العامة المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016، أولا: تلقى مبالغ نقدية من المجني عليهما بغرض استثمارهما دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي.

ثانيا: اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارا بهما، وكانت مسلّمة إليه على سبيل الوكالة.