منع مصرف البحرين المركزي، المسؤول عن مراقبة وتنظيم القطاع المالي والمصرفي في المملكة، البنوك من استخدام معدلات الفائدة الشهرية الثابتة على التسهيلات الائتمانية، منبّهًا لضرورة الالتزام باستخدام معدل الفائدة الشهري على الرصيد المتناقص عند منح التسهيلات الائتمانية لزبائن البنوك المحلية.

ومن شأن استخدام معدل الفائدة الثابت زيادة المبالغ التي يدفعها المقترض للبنك مقارنة مع معدل الفائدة على الرصيد المتناقص.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن مصرف البحرين المركزي قد لاحظ أن بعض البنوك لا زالت تستخدم طريقة الفائدة الثابتة عند منح التسهيلات الائتمانية رغم وجود تعليمات بشأن الآلية التي ينبغي احتساب معدلات الفائدة أو الربح على التسهيلات المصرفية.

ونبّه المصرف المركزي أن استخدام البنوك لطريقة المعدلات الفائدة الثابتة لا تتناسب مع وحدة السلوكيات والتي تتطلب من المرخص لهم الحفاظ على معايير عالية من الشفافية وتزويد العملاء بمعلومات كافية لمساعدة العملاء على إصدار أحكام مستنيرة قبل شراء خدمات ومنتجات المرخص لهم.

ودعا المصرف المركزي بعض البنوك للتوقف عن احتساب الفائدة باستخدام المعدل الشهري الثابت وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019، ويجب أيضًا الامتثال التام لمتطلبات الوحدة النمطية الواردة في تعليمات المصرف.

كما أنه سيتوجّب على البنوك المعنية الكشف لزبائنها عن معدل الفائدة أو الربح الفعلي على حد سواء، قبل الدخول في المعاملات وعلى أساس مستمر في بيانات حساب العميل.

وسيكون على أي مرخص له، يستخدم معدل فائدة شهريًّا ثابتًا على التسهيلات الائتمانية في الوقت الحالي، أن يخطر مصرف البحرين المركزي على الفور بالموافقة على الخطة لتنفيذ التغييرات المطلوبة.

ويتضح خلال الفترة الماضية تشديد مصرف البحرين المركزي لرقابته على البنوك للحصول على معاملة عادلة تحافظ على مصالح البنوك نفسها وفي نفس الوقت على مصالح الزبائن، إذ قام بالكثير من الخطوات في هذا السياق فيما يخص الزبائن الأفراد والمؤسسات، إذ نجح المصرف في التوصل مع البنوك إلى إقرار رسوم موحدة لعدد كبير من الخدمات المصرفية، حيث ساعد ذلك في تقليل تكلفة الكثير من الخدمات التي يحصل عليها زبائن البنوك، حتى أن بعض الخدمات باتت تقدم بصورة مجانية.