حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 3 طلبة - مخلى سبيلهم بضمان مالي- بمدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية لمدة 3 سنوات، وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا لزميلهم بالمدرسة، وإلى والديه -المدعين بالحق المدني- مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وكذلك بمصروفات الدعوى وبمقابل أتعاب المحاماة، فيما برأت متهما رابعا مما نسب إليه من اتهام، فيما يدعي الطلاب المدانون أن المجني عليه هو من افتعل الشجار قبل 3 أيام من الواقعة المتهمين بها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بشأن براءة المتهم الرابع إن المجني عليه لم يذكره بأقواله حول الواقعة، فضلا عن اعتصام المتهم بالإنكار في جلسات المحاكمة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إليه.

وبالتحقيق مع المجني عليه الطالب في الصف الثالث الثانوي ذكر أنه في يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 الساعة 2:15 ظهرا كان متواجدا في المدرسة ونازلا من السلم في وقت “الهدة”، فشعر بضربه في كتفه الأيمن ومؤخرة رأسه، وكانت الضربة بسيطة، فاعتقد أنها غير متعمدة، وعندما التفت نحو من ضربه تبين له أنه المتهم الأول، عندها قال له (بالراحة شوي شوي).

لكن المتهم دفعه بالقوة ما أدى لسقوطه أرضا، ومن ثم اعتدى عليه بالضرب بواسطة يده وأثناء ذلك صرخ المعتدي وطلب ممن حوله مساعدته في ضربه، ما دفع بمشاركة 3 طلاب آخرين لا يعرفهم بالاعتداء عليه بالضرب رفقة بالأول، وتعرض حينها لإصابات بسيطة.

إلا أنه وفي يوم الواقعة الموافق 25 نوفمبر 2018 الساعة 6:40 صباحا، كان متواجدا في الصف قبل بدء الطابور الصباحي، فحضر له المتهم الثاني ودعاه للخروج للتحدث معه، فرفض ذلك، ولم تمر سوى دقيقتين حتى فتح باب الصف ورأى المتهم الأول وخلفه عدد كبير يقدر بـ 20 طالبا ومن ضمنهم المتهم الثاني والثالث، والبقية لم يستطع التعرف عليهم.

وعندها بدأوا في ضربه بطرق مختلفة، إذ ضربه المتهم الأول بواسطة كرسي خشبي، فحاول الابتعاد والهرب، إلا أن أحد الطلبة صعد فوق طاولة ونزل منها عبر لكمة على وجهه ومسكه من الخلف، ومن ثم تعرض لعدد كبير من اللكمات على رأسه وعينه وتم سحبه أرضا، واستمر الجناة في ضربه لمدة 3 دقائق بواسطة أيديهم وكراسي الطلاب الخشبية ذات القوائم الحديدية، حتى تمكن من الفرار من قبضتهم.

وتوجه المجني عليه مباشرة إلى غرفة المدير المساعد، ومنها إلى غرفة المدير، إذ طلب من الأخير الاتصال بالإسعاف لمعالجته، إلا أنه رفض ذلك، فما كان منه إلا أن اتصل بوالده، الذي حضر وطلب له سيارة الإسعاف، والتي تم من خلالها نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مبينا أنه لم يكن في وعيه بتلك اللحظات، ولكنه حتى وقت التحقيق معه لا يزال يشعر ويعاني آلاما وإصابات في وجهه وعينه اليمنى ورأسه.

وبشأن أدوار المتهمين المعلومين لديه أوضح المجني عليه أن المتهم الأول ضربه 3 ضربات بواسطة كرسي خشبي على الجزء الأيمن من وجهه وكتفه ومن ثم استمر بضربه بواسطة يده على وجهه، أما المتهمان الثاني والثالث، فقد ضرباه عدة ضربات لا يستطيع حصرها بواسطة أيديهما على عينه اليمنى ووجهه.

من جهته قرر الطبيب الشرعي في تقريره أن المجني عليه يعاني إصابة في العين اليمنى، إذ تعاني العين انفصالا شبكيا جزئيا في شبكية العين اليمنى وانخفاض بقوة إبصارها إلى 36/6، وهي على حالتها تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 13 %.

من جهة أخرى فقد أنكر المتهمون جميعا ما نسب إليهم من اتهام، وقال المتهم الثاني إنه في يوم الواقعة 25 نوفمبر 2018 توجه إلى صف المجني عليه، وتحدث معه وطلب منه التوجه معه للإدارة لحل الموضوع بشكل ودي، لكن المذكور رفض، فغادر الصف وتوجه لدورة المياه، مضيفا أنه سمع بعد ذلك صوت صراخ يخرج من صف المجني عليه، فتوجه إلى هناك ولم يشاهد الاعتداء، ومن ثم انصرف، إلا أنه شاهد المشرف برفقة المجني عليه.

وقرر المتهم الأول أنه لم يضرب المجني عليه بل إن الأخير وصديقه هما من بدآ في ضربه في يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018، وفي يوم الأحد دخل إلى الصف وشاهد المجني عليه وشاهده رافعا كرسيا ناحيته، فرفع بدوره كرسي خشبي آخر ليدفع به كرسي المجني عليه، ومن ثم ضربه 3 إلى 4 ضربات بواسطة يده على وجهه، حتى فك الشجار كل من المتهمين الثالث والرابع.

وأفاد المتهم الثالث أنه شاهد المتهم الأول برفقة الرابع وأخبراه أنهما متوجهان لصف المجني عليه للتفاهم معه، وعند دخولهم الصف قام المجني عليه برفع كرسي خشبي وقام الأول برفع كرسي آخر مدافعا عن نفسه، وقد تساقطت الكراسي أرضا، ولفت إلى أنه شاهد الأول يعتدي بالضرب على المجني عليه عدة ضربات، وبعدها حاول هو فك الشجار وتعرض لعضّه من قبل المجني عليه، بالرغم من أنه لم يقم بضربه إطلاقا.