((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

دعا مجلس بلدي المحرق إلى وضع آلية موحدة لمنع المطاعم خصوصا تلك المنتشرة وسط الأحياء السكنية من سكب الزيوت في شبكات وقنوات الصرف الصحي، تجنبًا لتداعياتها السلبية.

واقترح المجلس وضع بند خاص في إجازات البناء الصادرة يلزم الجميع بوضع فلترات خاصة تمنع تسرب الزيوت في شبكات وقنوات الصرف الصحي.

ووجّه المجلس إلى عرض الطلبات على قسم تشغيل وصيانة الصرف الصحي للتعليق على طلبات البناء أسوة بباقي الجهات الخدمية التي يعرض عليها طلبات البناء، داعيًا إلى التشديد على المواقع القديمة والتي يوجد عليها شكاوى سابقة.

وعلى صعيد آخر، أقرّ المجلس خلال الاجتماع مرئياته على اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة.

واقترح المجلس في مرئياته إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 5 نصها: وعلى الإدارة البلدية المعنية توفير الأوعية المناسبة للحسابات المستحقة، أو أن يتم إلغاء ما مقداره 50 % من قيمة الحد الأدنى للرسوم المستحقة على أصحاب هذه الحسابات، وفي هذه الحالة يلزم أصحاب الحسابات بتوفير الأوعية المناسبة وفق الاشتراطات آنفة الذكر.

وشملت التعديلات إضافة عبارة للفقرة 5 من المادة رقم 2 نصها: وعلى الجهة المختصة تحديد مواقع الحاويات بالتنسيق مع الجهات المعنية وعمل حيز لها في الأرصفة أو غيرها بحسب الأحوال.

وتضمنت التعديلات إضافة عبارة “بشكل ملحوظ أو كبير” على طبيعة المياه إلى الفقرة رقم 2 من المادة 4 والتي تحظر الإتيان بأي عمل يؤدي إلى جريان أو تجمع المياه في الطرق العامة والشوارع والساحات والميادين (...).

واشترط المجلس في تعديلاته أن يتم مراعاة إعلام أصحاب المركبات المهملة بقرار إزالة مركباتهم، عند لصق البلدية أو الأمانة المختصة إنذار الإزالة على المركبة المهملة أو الخردة أو السكراب.