عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية فنلندا أمس في مبني “دار الطبقات” التاريخي بالعاصمة هلسنكي، برئاسة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والسفيرة لينا كايزا ميكولا، وهي المدير العام لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفنلندية.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك، وسبل تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن ارتياحه لمواصلة اجتماعات المشاورات السياسية مع جمهورية فنلندا الصديقة؛ بهدف تكثيف الجهود لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يلبي التطلعات المشتركة، مثمنًا مخرجات جولة المشاورات السياسية الأولى بين البلدين، والتي عقدت في مملكة البحرين في شهر أبريل 2017.

وأوضح أن مملكة البحرين تعد شريكًا دوليًا فاعلًا وموثوقًا، ولديها الكثير من الإنجازات النوعية والمساهمات القيمة لرفاهية شعبها وخدمة الإنسانية، مبينًا أن قضايا الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتنمية المستدامة والتطور الديمقراطي وحقوق الإنسان ومكافحة التطرف والإرهاب وبناء الشراكات تأتي في مقدمة اهتمامات المملكة، وتعمل بشكل دائم على الارتقاء بها، وحماية المقدرات الوطنية.

وأبدى الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رغبة مملكة البحرين في تطوير التعاون مع فنلندا على الأصعدة كافة قائلا: “في ظل توافق الرؤى والمواقف بين البلدين بشأن أهمية العمل لسيادة الأمن والازدهار، فضلا عن عقود طويلة من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، فإن الأمر يتطلب استثمار الفرص الواعدة المتاحة، وأن نتوسع في بحث آفاق جديدة على أرضية التفاهم والاحترام المتبادل”.

ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى الإجراءات والمبادرات المتوالية التي تعكس المناخ الاستثماري المتميز، وتوافر الضمانات القانونية اللازمة، وفقا للمعايير العالمية، وطبقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تمكنت من موازنة التطور الديمقراطي مع نمو مطرد للاقتصاد الذكي، وفي إطار بيئة محفزة وعصرية يحميها القانون، موضحا أن الاقتصاد البحريني يتسم بالتنوع والنمو، إذ تعتبر مملكة البحرين مركزا للمال وريادة الأعمال، وتطوير الأداء الحكومي، وبوابة رئيسة للتجارة مع منطقة الخليج، بفضل الموقع الإستراتيجي، والخدمات اللوجستية.