‏صرح رئيس نيابة التنفيذ محمد المسلم بأنه في إطار تطبيق النيابة العامة قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية، فقد تلقت النيابة طلبا من وزارة الداخلية للنظر في تطبيق أحكام القانون على عدد من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك باستبدال أي من العقوبات البديلة ببقية مدة العقوبات المقضي بها على أولئك المحكومين.

وقد بادرت النيابة بدراسة وضعية هؤلاء المحكومين في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة للتحقق من مدى انطباقها عليهم، واتخذت إجراءاتها المقررة بالقانون وفقا لما انتهت إليه هذه الدراسة، ومن ثم عرضت الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على عدد 23 محكوم عليه ممن نفذوا بدور الإصلاح والتأهيل نصف مدة العقوبة وذلك بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية إضافة إلى عقوبات بديلة أخرى.

وأضاف رئيس النيابة بأن ما فرضه القانون من عقوبات بديلة هي في الواقع جزاءات جنائية ذات طبيعة إلزامية، وأن استبدال مثل هذه العقوبات بالعقوبة السالبة للحرية يقوم على اعتبارات تتعلق بالظروف الشخصية للمتهم وإنتفاء الخطورة الإجرامية. مشيرا إلى أن إبدال المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية ابتني على ذات الاعتبارات فضلا عن تحقق الشرط التي نص عليها القانون بتنفيذ أولئك المحكوم عليهم نصف مدة العقوبة وما ثبت من التزامهم المسلك القويم أثناء وجودهم بدور الإصلاح والتأهيل، فيما أكد أن القانون يرتب على الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة العودة إلى تنفيذ ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، ذكر رئيس النيابة بأن النيابة العامة تعمل على تقييم أوضاع المحكوم عليهم والنظر فيما يقدم إليها مستقبلا من طلبات توطئة لإبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة المناسبة لمن تتحقق فيه الشروط والضوابط المقررة بالقانون.