أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن بالغ تقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين” والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار؛ بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، والذي جاء خلال العرض الذي قدمه سموه في افتتاح الملتقى الحكومي 2019 أمس الأحد، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وأضاف رئيس الغرفة أن هذا التوجيه يعكس دعم سمو ولي العهد والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المستمر للقطاع التجاري البحريني؛ لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره الريادية، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة، وتفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين، والذي تجلى في تكليف سموه لوزارة المالية بالتنسيق مع الغرفة لإنشاء ذلك الصندوق الذي سيكون له بلاشك دور إيجابي في معالجة مشكلات مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه مشكلات في السيولة؛ لتمكينها من الاستمرار والنمو.
كما أشاد ناس بانعقاد الملتقى الحكومي 2019 تلبية لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يعد خارطة طريق واضحا لكافة الخطط الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة؛ تحقيقا للرؤية والإستراتيجية الوطنية المستقبلية 2030، وستفتح الأبواب مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والتنموي، والتعاون بين جميع الأطراف والتطورات جوهرية في مسيرتنا الاقتصادية والتنموية المستقبلية.
وقال رئيس الغرفة في ختام تصريحه بأن هذا التكليف الكريم من لدن سمو ولي العهد أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكدا بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين لن تدخر جهدا لمساندة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وباقي الجهات المعنية، وهي على أتم استعداد للتعاون معها في سبيل هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص.