تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

وافق مجلس أمانة العاصمة على فرض رسوم بدل انتفاع على وقوف الشاحنات داخل السوق المركزي، ويتم فرض رسوم دخول الشاحنات بواقع 5 دنانير يومية للأيام الأربعة الأولى ومن ثم تتضاعف الرسوم الى 20 ديناراً لليوم الواحد بعد ذلك، بحد أقصى أسبوع من دخول الشاحنة، حيث صوت الأغلبية على فرض الرسوم عدا عضو أمانة العاصمة مها آل شهاب.

وأشارت مديرة أمانة العاصمة بأن الهدف من المقترح هو التنظيم للمكان لما يواجهه مشكلة، وليس الهدف الرئيسي منه لمردود مالي، أنما لوجود شاحنات تقوم بتخزين مواد غير مرخصة وغير مسموح فيها.

وبينت بان الهدف بأن تكون هناك مواقف خارجية ومنطقة استراحة، علماً  في الدورة السابقة كان المجلس قد وافق على التوصية.

وأشارت العضو مها آل شهاب بأنه من الافضل والاجدى ان تكون هناك حلول طويلة الامد لكل مملكة البحرين بحيث تستقبل الاسواق المركزية شاحناتها في هذه المنطقة، لافتة إلى أن تكون هناك آلية واضحة وبحاجة الى مزيد من التفصيل والتحليل بحيث لا تكهل الرسوم ظهر التاجر البحريني.

وطالبت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة عزيزة كمال بوضع حلول فورية لحل الأزمة بسبب استغلال بعض الشاحنات من أسواق أخرى للسوق المركزي.

وبين عبد الواحد النكال بأن الحل في موضوع الشاحنات بأن تكون هناك مخازن كافية للبضائع وسيعالج وقوف الشاحنات في المواقف، متسائلاً عن تحمل تكلفة المواقف بين سائق الشاحنة أو التاجر البحريني.

وصرحت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان بأن يجب أن تكون الرسوم الرمزية بحق التاجر البحريني، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين مختلف عن العام الماضي، ونكتفي بأن يدفع دينارا فقط لكل يوم، ويمكن أن تعديل الرسوم.

وأشارت رئيس قسم الأملاك والأسواق بأمانة العاصمة ريم بوجيري بأن الموقع حالياً للسوق المركزي يستغل من عدة مستوردين، علماً بأن كل سائق شاحنة يملك بيانات البضاعة والكمية الموجودة ودليل التعاون بينه وبين المستورد.