برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما وصديقته مما نسب إليهما من اتهامات تعلق بغسيل أموال تقدر بأكثر من 163 ألف دينار، بعد محاكمة استمرت لحوالي سنتين، اتهم فيها أربعيني مقيم ويعمل مديرا للمبيعات في معرض لبيع المفروشات وصديقته الوافدة التي تعمل معه في نفس المعرض، والمقبوض عليهما منذ العام 2015 ومحكوم عليهما في قضية خيانة أمانة بعد بلاغ من صاحب المعرض بالحبس لمدة 3 سنوات.

وكان صاحب معرض لبيع المفروشات قد أبلغ مركزا للشرطة بأنه اكتشف وجود مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير المعرض، وعند مراجعة الفواتير تبين أن المدير يقوم باختلاس المبالغ المدفوعة نقدا من الزبائن ويقوم بدفعها من خلال البطاقة الائتمانية، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة مختلفة على النظام المحاسبي للمعرض، بمساعدة مسؤولة الحسابات المتهمة الثانية التي اتضح أنها صديقته.

وأضاف مالك المعرض أنه عند مراجعة الحسابات اكتشف أن المبيعات الخارجية للمعرض كانت تتم عن طريق إرسال الزبائن لقيمة المشتريات على الحساب الخاص بالمتهم الأول، إذ كان يطلب منهم دفعها في حسابه، مبررا ذلك بأن إدخال المبالغ في حساب المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لـ 3 أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن إلى خارج البحرين وتسجيل فواتير مزورة على النظام المحاسبي للمعرض، وتبين أن الاختلاسات بلغ مجموعها أكثر من 163 ألف دينار، قام المتهم بصرفها على أصدقائه وإرسال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها لبلدها.

وتشير الأوراق إلى أن المتهمين كانا قد أحيلا للمحاكمة ابتداء على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة خيانة أمانة، وتم الحكم عليهما في هذه القضية بالحبس لمدة 3 سنوات، لكن ونظرا لظهور دلائل جديدة تفيد ارتكابهما لعمليات غسل أموال، تم التحقيق معهما بهذا الخصوص، وتم وإحالتهما للمحاكمة على اعتبار أنها تهمة مختلفة عن خيانة الأمانة فضلا عن تهمة التزوير في محررات خاصة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول تمكن من شراء مجموعة من الأراضي في بلاده مستعملا تلك الأموال التي استولى عليها وتمكن من غسلها، إضافة إلى امتلاكه عددا من الحسابات البنكية، أجرى عمليات الإيداع فيها أشخاص مختلفين، فضلا عن 3 عمليات تحويلات من محلات الصرافة لصالح المتهمة الثانية في بلادها، وإلى مجموعة دول عربية خليجية وإفريقية.

وبينت التقارير الفنية المرفقة بالقضية أن عمليات إيداع الأموال في البنوك والتي أجريت لصالحهما بلغت نحو 21 ألفا و210 دنانير و568 فلسا، وأن التحويلات البنكية بلغت 67 ألفا و665 دينارا، وأن التحويلات المرسلة بلغت 24 ألفا و758 دينارا و207 فلوس.

كما استلم المتهمين تحويلات مالية بقيمة 4738 دينارا و150 فلسا، فضلا عن عمليات عدة لتحويل عملات والمدفوعات عن طريق البنوك والصرافات، وانتهت التقارير إلى أن إجمالي المبالغ المغسولة قد بلغ أكثر من 163 ألفا و736 دينارا بحرينيا.

فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2010 وحتى 2014، أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.