تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

استطاع فريق “البلاد” المكلف بمتابعة الوثائق المنشورة بالمكتبة البريطانية الوصول لمراسلات مؤرخة في 24 أبريل 1945 تظهر مناقشة بين مسؤولين بريطانيين بشأن تأمين سكن طلابي للطلاب البحرينيين في القاهرة.

وتبحث المراسلات التي تنشر بعضها “البلاد” أسباب إنشاء السكن والتكاليف والتفاصيل الخاصة به.

وتبين المراسلات بحث مقترحات المستشار التربوي مع مستشار حكومة البحرين، والتي تظهر بأن لديهم موافقة عامة من قبل المعتمد البريطاني لإنشاء سكن الشباب (نزل الطلبة)، والاستفسار عن جدية المقترح، والذي استوحته حكومة البحرين على غرار ذلك الذي أنشأته حكومة الكويت، هو إجراء يمكن اتخاذه دون تأخير.

وتستمر الرسائل لتصل رسالة لبلجريف تظهر محادثات بينه وبين العقيد غالاوي بخصوص رغبة حكومة البحرين فتح نزل للمعلمين في القاهرة وضرورة مناقشة هذه المسألة على الفور.

وتظهر الوثائق صدور مذكرة رقم  472-8 المؤرخة في 11 مايو 1945 قد ناقشت مقترحات المستشار التربوي مع بلجريف، والتي تنص أن حكومة البحرين تعهدت بفتح نزل في القاهرة لتدريب 30 شابا كمعلمين في أسرع وقت ممكن.

في تاريخ 30 مايو 1945 بخصوص نزل للطلاب في القاهرة تم تقدير التكلفة في تقرير المستشار التربوي بـ 2000 جنيه إسترليني - للتكلفة الأولية و700 جنيه إسترليني/ لكل شخص كمصروفات تشغيلية لعدد 50 طالبًا.

ليتم الرد على المراسلات من قبل (هايوود) Highwood بتقدير آخر مخصص لنزل طلاب بـ 40 طالبا بأن التكلفة المتوقعة هي 10 آلاف جنيه إسترليني للنفقات الأولية ونفقات التشغيل لسنة واحدة ، لكن الإيجار غير مشمول ويقول إن الإيجار قد تكون تكلفته مرتفعة.

وفي سيناريو آخر لـ 30 طالبا أظهرت المراسلات أن التكلفة ستكون نحو 6500 جنيه إسترليني لإقامة النزل وتشغيله لمدة عام من دون تكلفة الإيجار، بينما قد تصل لما لا يقل عن 7.500 جنيه إسترليني مع التأكيد على أن تكلفة الإيجار ستكون مرتفعة.

ونظرا لتفاوت تلك التقديرات في التكلفة، فإن المراسلات أظهرت أن الموضوع سيعاد مناقشته مع الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة (وزير المعارف بتلك الفترة) مرة أخرى والمستشار التربوي والممثل السياسي في البحرين.