استمرت أمس الاثنين، جلسات الاستماع في قضية فساد بنك باركليز واستمعت محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك.
وقام مكتب الادعاء بإطلاع المحكمة على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الخدمات الاستشارية التي تقدم للبنوك هي في العادة معفاة من ضريبة القيمة المضافة VAT، ولكن لأن هذه العقود الاستشارية هي مجرد عقود صورية للتغطية على مبلغ العمولات السرية المدفوعة لحمد بن جاسم فإن مديري البنك والمتهمين لم يستطيعوا أن يوفروا أيا من هذه الوثائق للقسم الضرائبي في البنك وبالتالي اضطر البنك أن يدفع هذه الضريبة بالرغم من أن الخدمات الاستشارية معفية من الضريبة.
وعليه تم تعويض البنك لأن يدفع ما يقارب من 40 مليون جنيه إسترليني كضريبة قيمة مضافة على العقود، وقام المتهمون بالتحايل على الهيئات الرسمية عن طريق خصم 40 مليون من الحسابات النهائية للبنك تحت مسمى “مصاريف إدارية”.
هذا واستطاع محامي الادعاء أن يثبت ذلك لهيئة المحلفين عن طريق تتبع الوثائق وعرض مكالمة هاتفية.