تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

مرر مجلس بلدي المحرق مقترحا بزيادة مدة إلغاء ترخيص الانتفاع بالوحدات الإسكانية في حال تخلف عن السكن بالمسكن من 6 أشهر إلى سنة من تاريخ استلام الوحدة السكنية.

وأوصى المجلس باستملاك أحد العقارات بمجمع 232 في منطقة الدير وتخصيصها لمواقف عامة للسيارات.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه الوزير أن التكلفة التقديرية لاستملاك العقار تبلغ 67.3 ألف دينار، على أن يتم تحديد الأولويات بناء على طلب المجلس، بعد أن يتم حصرها على مستوى جميع الدوائر بالمحرق.