بلغت استثمارات البحرين بأذون وسندات الخزانة الأميركية في نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 314 مليون دولار، مقارنة ب406 ملايين دولار في شهر يوليو، متراجعة بنسبة 22.6%.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 288.236 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 284.32 مليار دولار في شهر يوليو 2019، أي بزيادة نسبتها 1.37%.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة حديثا، ارتفعت استثمارات السعودية، أكبر الدول الخليجية المستثمرة في هذه الأذون والسندات في شهر أغسطس، 1.66% قياسا بالشهر الذي سبقه، حيث بلغت 183.8مليار دولار، مقابل 180.8مليار دولار.

ورفعت سلطنة عُمان هي الأخرى، استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.758 مليار دولار، في نهاية أغسطس الماضي مقابل 7.9 مليار دولار بشهر يوليو.

كما صعدت استثمارات الإمارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل إلى 49.4 مليار دولار، مقارنة ب 49.3 مليار دولار في يوليو.

وزادت استثمارات دولة الكويت خلال نفس الشهر إلى 44.1 مليار، من مستوى 44 مليار دولار في شهر يوليو 2019.

وتراجعت استثمارات دولة قطر في أغسطس الماضي إلى 1.864 مليار دولار مقارنة ب1.916 مليار دولار في يوليو.

بيانات شهرية

وهذه الاستثمارات هي أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

وعلى المستوى العالمي، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أن اليابان رفعت حيازتها من السندات خلال أغسطس الماضي إلى مستوى 1.174 تريليون دولار، مقابل 1.130 تريليون دولار في يوليو.

وخفضت الصين صاحبة المركز الثاني حيازتها من الديون الأميركية خلال أغسطس الماضي عند مستوى 1.103 تريليون دولار مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في الشهر السابق له.

كما زادت المملكة المتحدة والبرازيل وإيرلندا والتي تستحوذ على المراكز من الثالث وحتى الخامس من حيث قيمة السندات الأميركية التي تمتلكها، عند مستويات 349.9 مليار دولار و311.5 مليار دولار و272.5 مليار دولار على التوالي.