أظهرت بيانات رسمية حديثة نمو الأقساط التي حصلت عليها شركات التأمين من المؤمن عليهم بنسبة 6% في العام 2018 في حين تراجعت المطالبات من حملة وثائق التأمين بنسبة 15%، وهي نتائج طيبة لقطاع سوق التأمين في البحرين.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين في العام 2018 نحو 284 مليون دينار مقارنة مع 268 مليون دينار في العام السابق له، في حين بلغت المطالبات نحو 232 مليون دينار في العام 2018 وهي أقل من العام السابق له حيث كانت 272 مليون دينار.

وقد شهد العام 2018 نمواً في مختلف قطاعات التأمين في المملكة خصوصا الأقساط الناتجة من التأمينات الهندسية والتي قفزت 39%، كما ارتفعت التأمينات على الممتلكات والحريق بنحو 18% والتأمينات البحرية بنحو 29% وتأمينات السيارات بنحو 2%. أما قطاع التأمين الصحي فقد شهد تراجعاً بنحو 1%.

ولا يزال قطاع تأمين السيارات يشكل أكبر مساهم في أقساط التأمين وذلك بنسبة 29% من إجمالي الأقساط، يليه التأمين الصحي والذي يشكل 23% ثم التأمينات طويلة الأمد والتي تشكل 18%، وتأمينات الحريق والتي تشكل 14% في حين تشكل التأمينات الهندسية نحو 8% والتأمينات البحرية نحو 3% فقط.

وبلغ عدد شركات التأمين البحرينية المرخص لها نحو 23 شركة تأمين مقارنة مع 24 شركة في العام الماضي وذلك مع اندماج كل من “الأهلية” و”سوليدرتي” في وقت سابق، في حين يوجد 12 فرع لشركات تأمين أجنبية.

وبشكل عام يبلغ إجمالي الشركات العاملة في قطاع التأمين سواء من وسطاء ومعايني خسائر وغيرهم نحو 151 شركة، في حين يقدر العاملون في القطاع بنحو 1574 شخص يمثل البحرينيون منهم نحو 66% من إجمالي حجم القوى العاملة.

وتفاوت أداء القطاع بشأن الأقساط المكتسبة من أنشطة التأمين، إذ أن شركات التأمين المحلية تعيد التأمينات عادة عند شركات إعادة تأمين لتقليل نسبة المخاطرة مع وجود محدودية في قدرات الرأس المالية خصوصا في التأمينات الكبرى مثل التأمينات الهندسية والتي انخفضت نسبة الأقساط المكتسبة فيها خلال العام الماضي بنسبة 93% كما تراجعت الأقساط المكتسبة في قطاع تأمين العقارات والحريق بنحو 21%.

ومن شأن الاندماجات وخلق كيانات تأمين كبيرة وضع شركات التأمين المحلية في حال أفضل في الاحتفاظ بنسبة أكبر من أقساط التأمين التي ترد إليها من الزبائن خصوصا في قطاع الشركات والمشاريع الكبيرة مما يحسن من مستوى ربحيتها.

180 مليون

ارتفع صافي الأقساط المكتسبة لنحو 180 مليون دينار في 2018 بنمو بلغ 1%، في حين ارتفع صافي المطالبات بنسبة 4% لتبلغ 127 مليون دينار.