+A
A-

وزير الخارجية: دعم المساعي لتوفير الأمن لدول المنطقة

افتتح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية رئيس وفد الولايات المتحدة الأميركية إليوت كانغ، ووزير الدولة في وزارة الداخلية والإدارة رئيس وفد جمهورية بولندا كريستوف كوزاليسكي، مجموعة عمل عملية وارسو بشأن أمن الملاحة البحرية والجوية، التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية بولندا، وذلك بحضور كل من وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، ووزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله النعيمي، ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب وزير الخارجية بجميع المشاركين في هذا الاجتماع المهم، معربًا عن عميق تقدير مملكة البحرين للولايات المتحدة الأميركية وجمهورية بولندا على جهودهما في تنظيم الاجتماع وغيره العديد من مجموعات العمل الأخرى، والتي تعد نتائج مهمة للاجتماعات وورش العمل التي عقدت في مدينة وارسو في فبراير الماضي.

وأشار الشيخ خالد بن أحمد إلى أن انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية يأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة مثل هذه الأعمال، معربًا عن أمله في أن يدعم هذا الاجتماع التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات في المنطقة، والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي.

من جانبه، نقل كانغ تحيات وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو وتقديره إلى وزير الخارجية، مثنيًا على استضافة البحرين لهذا الاجتماع الذي يرمي إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم، مؤكدًا أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية.

من ناحيته، أعرب كوزاليسكي عن اعتزاز جمهورية بولندا بالشراكة مع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في تنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث أفضل السبل الكفيلة بتأمين الملاحة البحرية والجوية بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.  وتستمر اجتماعات مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية على مدى يومي 21 و22 أكتوبر، وتناقش عددًا من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة.