بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، إضرابا “غير محدود” للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض، مما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة. وأعلنت النقابة أن “نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (...) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة”. وبحسب المتحدث باسم “نادي القضاة”، القاضي سعد الدين مرزوق، فإن كل المحاكم باتت “مشلولة” في كل المستويات “ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة”. ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 9 أشهر ضد “النظام” الحاكم منذ عشرات السنين. وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ”تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”. وردت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير أن القانون “يمنع” على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك “إهمالا لمنصب عمله”. وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.