“الصناعة” دعت المؤسسات لملء الاستمارات ذات العلاقة
بدء تحقيق ضد الزيادة بواردات الحديد الخليجية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه واستناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فقد باشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البدء في تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والتي تندرج تحت البنود الجمركية 720827; 720837; 720838; 720839; 720851; 720853; 720854; 721113; 721114; 721119 720916; 720917; 720918; 720926; 720927; 720928; 720990;722550; 721030; 721049; 721069; 721220; 721250; 721260; 722591; 722592; 722599; 721240; 721310; 721320; 721391; 721399; 721410; 721430; 721510; 721550; 721590; 722710; 722720; 722810; 722820; 722840; 722850; 722860; 721491; 721499; 722211; 722219; 721610; 721631; 721632; 730810; 721621; 721650; 730120; 730424; 730520; 730531; 730539; 730611; 730619; 730640; 730661; 730690.
و دعت الوزارة انطلاقاً من حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بالبحرين، المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh وذلك لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان المبين أدناه وذلك بموعد أقصاه 2 ديسمبر 2019، ويرجى من جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 2 نوفمبر 2019 :
الأستاذ/ ريحان مبارك فايز
مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
6725 طريق جدة - الهدا
رقم الوحدة: 1
الرياض 12324 – 3147
المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2551388 11 966 - 2551399 11 966 +
الفاكس: 112810093 966 +
البريد الإلكتروني: [email protected]
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
