حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا منسوبا لمساهمي البنك بلغ 55.5 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2019، مقابل 48.4 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 14.6 %. كما حقق البنك صافي دخل تشغيلي (بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) خلال الأشهر التسعة من السنة بلغ 49.6  مليون دينار، مقابل 46.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.0 %. إضافة إلى ارتفاع أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 6.4 مليون دينار لفترة للأشهر التسعة من السنة مقابل 2.5 مليون دينار في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق مما أدى تحقيق ربح صاف بلغ 56.0 مليون دينار قبل احتساب الضرائب مقابل 49.3 مليون دينار في العام السابق. وحقق البنك مجموع دخل تشغيلي بلغ 116.4 مليون دينار في هذه الفترة، مقابل 116.5 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق، وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال الأشهر التسعة من السنة 44 فلسا، مقابل 42 فلسا عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق غير المسيطرة) 497.7 مليون دينار في الأشهر التسعة 2019، ويعادل تقريبا المبلغ نفسه بنهاية السنة المالية 2018.

3,740.9 مليون دينار إجمالي الأصول

وبلغ إجمالي الأصول 3,740.9 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من العام 2019، مقابل 3,581.7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع بنسبة 4.4 % كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت 10.1 % لتبلغ 881.3 مليون دينار، مقابل 800.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2018. وزادت محفظة النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة كبيرة، أي 65.7 % لتبلغ 316.5 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار بنهاية 2018. وفي المقابل بلغت محفظة صافي القروض والسلف 1,714.4مليون دينار، مقابل 1,772.5 مليون دينار بنهاية العام 2018. وواصل البنك تحقيق مستوى جيد من ودائع العملاء وبلغت 2,206.8 مليون دينار، مقابل 2,374.5 مليون دينار بنهاية العام 2018، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيد نسبته 77.7 %.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح في فترة الأشهر التسعة من 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى انخفاض مخصصات الديون بنسبة 25.3 % لتبلغ خلال الفترة 19.6 مليون دينار (مقابل 26.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2018)؛ نتيجةً للإدارة الفاعلة للأصول المتعثرة ومعدلات الاسترداد. كما ارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 3.9 مليون دينار لتصل 6.4 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة من العام. كما نما صافي دخل الفوائد بنسبة 4.8 % ليبلغ 84.0 مليون دينار (مقابل 80.2 مليون دينار للفترة نفسها 2018 )، وتعزى الزيادة إلى النمو في المحفظة الاستثمارية وزيادة هوامش الربحية نتيجةً للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك. هذا في مقابل انخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة 17.0 % بسبب انخفاض في أرباح والإيرادات من الرسوم و العمولات بنسبة 5.2 %.

8.5 % ارتفاع المصروفات التشغيلية

ومن جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.5 % لتبلغ 47.1 مليون دينار مقابل 43.3 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق، نتيجة لاستمرار الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية، مبادرات تطوير الأعمال، الموارد البشرية، البنى التحتية وخدمة الزبائن، إضافة إلى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام 2019. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التكاليف إلى الدخل (شاملا حصة الأرباح من الشركات الزميلة) بشكل طفيف لتبلغ 38.4 % مقابل 36.5 % للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 65.1 مليون دينار، مقابل 44.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو نسبته 45.9 %. وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابيا بالارتفاع في الأرباح من العمليات التشغيلية ونتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية بشكل إيجابي.

15.5 مليون دينار أرباح الربع الثالث

وحقق البنك ربحا صافيا عائدا لملاك البنك خلال الربع الثالث من السنة بلغ 15.5 مليون دينار، في مقابل 13.6 مليون دينار خلال الربع الثالث من السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 13.5 % ويمكن أن تعزى الزيادة في صافي الربح للربع الثالث 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى الانخفاض في معدل مخصصات الديون بنسبة 44.9 % مقابل ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 7.9 %. كذلك حقق البنك صافي دخل تشغيلي (بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) خلال الربع الثالث من العام بلغ 14.3مليون دينار، مقابل 12.8 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 12.0 % وارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 1.5 مليون دينار للربع الثالث من العام مقابل 1.1 مليون دينار في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق، مما أدى إلى تحقيق البنك ربحا صافيا بلغ 15.9 مليون دينار قبل احتساب الضرائب مقابل 13.9 مليون دينار في العام السابق. وحقق البنك أيضا مجموع دخل تشغيلي بلغ 36.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام، مقابل 38.9 مليون دينار في فترة العام السابق نفسها، أي بانخفاض بنسبة 5.8 %. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثالث من السنة 12 فلسا، مقابل 13 فلسا في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك مبلغ 17.9 مليون دينار خلال الربع الثالث مقارنة بـ28.1 مليون دينار التي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي تمثل انخفاضا بنسبة  36.3 % بسبب التقييم السلبي للأوراق المالية نتيجة لتحركات الأسواق المالية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي عموما.

مجلس الإدارة سعيد بالنتائج المالية

وأعرب مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد عن رضاه لهذه النتائج، وقال “إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال الأشهر التسعة من العام، والتي تحققت نظرا لاستمرار البنك بالالتزام بمبادئه والدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء الكرام وولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة لدعم البنك لاستمرارية ريادته على المستوى المحلي والإقليمي”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، رياض ساتر “واصل البنك تحقيق نتائج جيدة والنمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك لالتزامه بالمضي قدما في مسيرة النجاح. ولتحقيق استمرارية هذا النجاح قام البنك خلال العام الجاري ببذل جهود حثيثة للتحول الرقمي، ومشاركته في التطبيق الفعلي لمبادرات المملكة ورؤيتها المستقبلية في مجالات تكنولوجية المالية. ويفخر البنك بأنه من أوائل البنوك في المملكة التي استخدمت خدمات الحوسبة السحابية لشركة أمازون (AWS). إضافة الى ذلك أعلن البنك بأنه دشن حلول تكنولوجية جديدة في مجال تحويل الأموال، والتي تهدف الى تمكين الزبائن من الاستفادة من أحدث التقنيات من خلال خدمات ذات شفافية عالية، سريعة وأمنة بشكل أكبر. وسيعلن البنك قريبا عن إطلاق هذه التقنية لجميع زبائنه لإجراء عمليات الدفع إلى بنوك أخرى ومحافظ الإلكترونية أخرى بكل يسر وبأسعار مناسبة من خلال تطبيق MaxWallet بالتعاون مع شركة كريدي ماكس وشركة ماستر كارد العالمية. وقد ساهم نجاح البنك بشكل عام في الحصول على ثقة المستثمرين، حيث اصدر سندات بمبلغ 500 مليون دولار من خلال الأسواق المالية العالمية خلال شهر يوليو 2019 لتمويل أنشطة النمو المستقبلية كجزء من برنامج السندات متوسطة الأجل واستبدال السندات متوسطة الأجل الحالية، والتي ستنتهى خلال الربع الأول 2020.