مجلس الوزراء: زيارة الأمير سلمان لليابان تسهم في زيادة التعاون الثنائي

بحث مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام في الجلسة المقبلة

الحكومة تتابع 115 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة 371 مليون دينار

ترأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برعاية عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمعرض البحرين الدولي للدفاع (بايدك) 2019 الذي افتتح أمس، ورحب سموه بالمشاركين في المعرض، معربا عن تمنياته للقائمين عليه كل التوفيق والنجاح، منوها سموه بأهمية إقامة هذا المعرض في تكريس سياحة الأعمال والمعارض بمملكة البحرين، وفي جعلها مركزا للمحافل الدولية ومنصة للاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.

بعدها أحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى اليابان وحضوره مراسم تنصيب جلالة الأمبراطور نارو هيتو أمبراطور اليابان، ولقاء سموه برئيس الوزراء الياباني شنزو أبي، وفي هذا الصدد، فقد أكد مجلس الوزراء أهمية هذه الزيارة في زيادة التعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتطويره، فيما أشاد المجلس بعمق العلاقات والتعاون الثنائي البحريني الياباني، وحرص البلدين على سبل تعزيزها ودعمها في المجالات المختلفة.

بعد ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالنجاحات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين في المجالات الرياضية المختلفة وآخرها إحراز لقب بطولة العالم العسكرية السابعة لكرة القدم المقامة ضمن دورة الألعاب العالمية العسكرية في جمهورية الصين الشعبية، وتأهل منتخب مملكة البحرين لكرة اليد إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وعطاء شباب مملكة البحرين ورياضييها ومنجزاتهم في الميادين المختلفة التي عكست روح الوطنية والانتماء، وشكرهم سموه على ما يوالون بذله من جهود؛ من أجل أن تحرز مملكة البحرين نتائج مشرفة في المحافل الدولية في مختلف المجالات.

بعدها، أشاد مجلس الوزراء بدور المملكة العربية السعودية ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بما يعكس حرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء السلام في اليمن الشقيق والحفاظ على وحدته.

قرارات المجلس

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي:

أولا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام واطلع على ما تضمنته توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بشأن الجوانب الفنية لمشروع القانون، وبما انتهت إليه اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن جوانبه القانونية، فيما عرض وزير شؤون الإعلام ما تم من تنسيق بشأن مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وقد قرر المجلس استكمال بحثه في الجلسة المقبلة.

ثانيا: استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول أداء مملكة البحرين في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني، وقد أظهر التقرير أن مملكة البحرين حققت قفزة نوعية لتصبح ضمن قائمة أفضل عشر اقتصادات في العالم تحسنا، وقد تقدمت المملكة بحسب التقرير 19 مركزا وحصلت على المرتبة 43 عالميا مقارنة بالعام الماضي (المرتبة 62) والمرتبة الثانية عربيا، كما وثق التقرير أهم الإجراءات التي تم تنفيذها في 10 مجالات من أنشطة الأعمال في 190 اقتصادا خلال 12 شهراً تنتهي في مايو 2019. كما أظهر التقرير تسجيل المملكة لأعلى نقاط في تاريخها عند 76 درجة مقارنة بأدائها خلال السنوات الماضية، وقد تبوأت مملكة البحرين الصدارة بتطبيقها عددًا قياسيًا من الإجراءات التنظيمية التي عكست مدى تحسين مناخ ممارسة الأعمال في المملكة، ومن أهمها، إصدار قانون جديد لإعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق أقلية المساهمين، وتنشيط عملية استصدار تراخيص البناء من خلال منصة الكترونية متطورة تربط عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تم تسهيل إنفاذ العقود من خلال إنشاء محكمة تجارية متخصصة، ووضع معايير زمنية لجلسات المحاكم الرئيسة وطرح خدمة الإشعارات الإلكترونية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على توقيع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجمارك على اتفاقية الاعتراف المتبادل بتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية، وتهدف الاتفاقية التي رفعها وزير الداخلية إلى زيادة التنسيق والتعاون في المجال الجمركي بين البلدين الشقيقين وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة. 

رابعا: وافق مجلس الوزراء على ميثاق التعاون بين الدول المصدرة للنفط “أوبك” والدول المنتجة من خارجها في مجال إنتاج النفط واستهلاكه، وفوض المجلس وزير النفط بالتوقيع عليه، ويهدف ميثاق التعاون أعلاه إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة من خارجها وإلى تنسيق السياسات الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي، وقد جاء ذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.

خامسا: تابع مجلس الوزراء 115 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة 371 مليون دينار في ثلاثة قطاعات، وهي الطرق والصرف الصحي والمباني، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما استعرض المجلس المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال العام الجاري، وقرر المجلس استكمال بحثها في جلسة مقبلة في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوصها.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن برنامج العمل التنفيذي بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجالات الملاحة الجوية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات. 

سابعا: أحال مجلس الوزراء وفق الإجراءات الدستورية والقانونية إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس الشورى مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما، الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والثاني مشروع قانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.  

وفي بند التقارير الوزارية، استعرض مجلس الوزراء أربعة تقارير وزارية، اثنان من وزير الخارجية بنتائج القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات دول عدم الانحياز في باكو بجمهورية أذربيجان الذي حضره بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك، والثاني بشأن نتائج اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في القاهرة مؤخرا. أما التقرير الثالث، فهو من وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت مؤخرا في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، والتقرير الرابع من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن نتائج الاجتماع الثاني والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مسقط مؤخرا.