رفع النائب ممدوح الصالح طلبا لمكتب رئاسة مجلس النواب لطلب طرح موضوع عام للمناقشة يختص بما ورد من تجاوزات في وزارة الإعلام بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وذكر الصالح في نسخة من الطلب – الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه - أن الوزارة ارتكبت العديد من المخالفات التي ننتج عنها إنفاق ملايين الدنانير من دون مسوغات قانونية، وفي مقدمتها تضخم أجور المتعاونين مع الوزارة، والتي بلغت في الفترة من 2015 إلى 2018 نحو 7.4 ملايين دينار، وقائلا “هذا يعتبر هدرا للمال العام وفسادا إداريا يجب الوقوف عليه”.

وانتقد الصالح غياب سياسات الوزارة في الاستفادة من الكوادر الفنية بالوزارة، وتعاقد الوزارة مع معظم المنتجين المنفذين عن طريق الشراء المباشر بشكل مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، وغيرها من موضوعات.

ووقع الصالح الطلب بتاريخ 28 أكتوبر 2019.