قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض استئناف مدان بشراء مصوغات ذهبية باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة، بالتعاون مع 3 آخرين سبق الحكم عليهم، وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن بالاستئناف الخاص بالمستأنف.

وذلك لأنه سبق وأن تم الحكم عليه مع بقية المدانين برفض استئنافاتهم وتأييد الحكم بحقهم، ولأن الأوراق خلت من ثمة أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو تغيير للوصف القانوني للجريمة؛ لذا فإنه طبقا لنصوص القانون، فلا يجوز الطعن بالاستئناف مرة أخرى ويمتنع على هذه المحكمة أن تبحث في حكم يمس حجيته؛ لأنه أصبح نهائيا وباتا وحائزا لحجية الشيء المحكوم فيه. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأربعة الوافدين وبينهم مواطن، وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 عاما؛ وذلك بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات، وبإبعاد المستأنف واثنين آخرين نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة البطاقات المزورة. وذكرت أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول اتفق مع آخر مجهول بأن يقوم المتهم بتزويد ذلك الشخص ببطاقات خاصة به وبشقيقه ولا يوجد بها رصيد وبعضها منتهي الصلاحية، على أن يعيدها ذلك الشخص صالحة للاستعمال لشراء مصوغات ذهبية وإعادة بيعها وتوزيع المبالغ فيما بينهم. وبالفعل وبعد أن استلم المتهم تلك البطاقات المزورة استعان بباقي المتهمين لتنفيذ ذلك، وبعد موافقة المتهمين توجهوا إلى أحد المحلات في المنامة واشتروا مصوغات ذهبية منه بمبلغ 3600 دينار، ثم قاموا بإعادة بيعها بمبلغ 2900 دينار، وبعدها بفترة عاودوا الأفعال ذاتها بمحل آخر، اشتروا منه مصوغات ذهبية بقيمة 4250 دينار وأعادوا بيعها بمبلغ أقل.

وفي يوم 16 يوليو 2014 توجهوا إلى محل مجوهرات، وكان صاحب المحل موجودا فيه والتقى المتهمين الذين سبق وأن حضروا إلى محله واستخدموا إحدى البطاقات، إلا أن عملية السحب لم تتم، وأعادوا المحاولة باستخدام بطاقة أخرى منتهية الصلاحية، فقام بإبلاغ الجهات المصرفية والشرطة، فتم القبض على المتهمين متلبسين.

واعترف المتهم الأول “مساعد مدير عام لشركة تنظيفات” أنه حضر للمملكة قبل 4 أشهر من الواقعة، وخلال حديثه مع أحد معارفه من جنسيته عرفه على شخص أجنبي - مجهول ويعيش في بلاده - حيث طلب الأخير منه بطاقات ائتمانية من دون رصيد أو منتهية الصلاحية، فسلمه بطاقته الخاصة بأحد البنوك في بلاده وكذلك بطاقة شقيقه؛ بهدف استخدامها في شراء مصوغات ذهبية وإعادة بيعها مقابل أن يحصل على عمولة 80 دينارا هو ومن معه، وبالفعل حصل على عمولته ووزع باقي المبلغ على من معه من المتهمين وأرسل الباقي إلى الشخص المجهول في بلاده عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال.

وأضاف أنه في المرة الثانية زاد الشخص المجهول عمولتهم إلى 120 دينارا، إلا أنهم وفي المرة الثالثة تم القبض عليهم من قبل الشرطة.

وكانت وجهت النيابة العامة للمدانين أنهم في غضون يوليو 2014، أولا: استعملوا تواقيع إلكترونية للغير، وهي البطاقات الائتمانية المبينة الوصف والمرفقة بالأوراق وكان ذلك لغرض احتيالي، ثانيا: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للغير، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقات الائتمانية المزورة محل التهمة الأولى.