تناول أول محافظ بحريني للمصرف المركزي ووزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق عبد الله حسن سيف، نشأة المهنة المصرفية في البحرين بالقول “في بداية القرن العشرين كان المورد الرئيسي للدولة هو قطاع اللؤلؤ، حيث كانت البحرين تقوم باستخراجه وتصديره للخارج وبطبيعة الحال، وطالما أن نظام التمويل هو من أبرز عوامل النجاح التجاري. فبحكمته ونظرته الثاقبة أصدر الشيخ عيسى بن علي ال خليفة – حاكم البحرين آنذاك - أمره السامي بتأسيس أول بنك أجنبي، وهو البنك الشرقي المحدود بتاريخ 11 أغسطس 1918. وكانت أهم شروط الترخيص هو أنه إذا طرأ أي خلاف بين البنك والزبون يجب أن ينظر من خلال المحاكم في البلاد، وبموجب سيادة القانون في بلد القانون”. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع سيف جمعية مصارف البحرين، بمناسبة الاحتفالات بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي.

وأضاف الوزير الأسبق “عند الحديث عن تطور البحرين كمركز مالي لا بد من التشديد على ذكر العوامل المهنية والتطويرية التي رافقت تلك التجربة، وساهمت في إنجاحها، وهي: الاستقرار الأمني والسياسي ووجود القانون والقضاء الشفافية المهنية والتشريعية ووجود كوادر مهنية محلية ذات الكفاءة العالية ووجود نظام اتصالات حديث وكفء وكذلك سهولة السفر والتنقل وتواجد مؤسسات قانونية وتدقيق مالي ومؤسسات تدريب مهني كفؤة”.

واستطرد “بأنه إضافة إلى كل ذلك فإن البحرين تتميز بنوعية الحكم حيث توجد علاقة وطيدة تقوم على الثقة المطلقة المتبادلة بين رموز الحكم أدت إلى ترسيخ وحدة القيادة والصف، وسرعة اتخاذ القرار، وكفاءة تنفيذه على أرض الواقع.

وعن الأحداث التي واجهتها البحرين إبان كونه محافظًا لمؤسسة النقد، قال سيف “من بين كل تلك الأحداث، بالنسبة للمرحلة المعاصرة، يمكن رصد الأحداث التالية: أزمة سوق المناخ في الكويت عام 1982، والحرب الإيرانية العراقية (80-1988)، وغزو العراق للكويت 1990، وحرب تحرير الكويت 1991، وتزوير العملة البحرينية الورقية من فئة الـ20 دينارًا. جميع هذه الأحداث كان لها الأثر السلبي على البحرين وبعضها على دول المنطقة. لكن، ولله الحمد، بيقظة وكفاءة الأجهزة المعنية في الدولة، فقد تم التعامل مع آثار الأحداث بجدارة والاستفادة بأخذ العبر منها”.

3 محاور بالصناعة المصرفية

وذكر أن الصناعة المصرفية في البحرين توزعت على ثلاثة محاور مفصلية هي: العمل المصرفي بالتجزئة، والعمل المصرفي بالجملة، والعمل المصرفي الاستثماري”، مسترسلا فيما يخص العمل المصرفي بالجملة، “لقد شهدت منطقة الخليج تزايدًا على طلب النفط... ووفرة عائدات الدول المصدرة للنفط، وكان ذلك سببًا لإيجاد وسيلة لتدوير الوفرة في السيولة وخلق قنوات مصرفية جديدة لاستثمار تلك الوفرة. لقد أدركت مؤسسة نقد البحرين ضرورة تواجد عدد من المصارف الدولية ذات الملاءة المالية والخبرة لتلبية الحاجة الماسة. ولذلك تم إيجاد تنظيم إداري ورقابي يجيز تواجد المصارف في البحرين للقيام بدور الائتمان والإقراض. إن النجاح الذي حققته البحرين، لم يكتب له النجاح لولا توفر قيادة مبصرة وشعب متجاوب.