أعلنت إيران، أمس السبت، أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى 5 %، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن. وحدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3.67 % لكن إيران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية “بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حالياً (بنسبة) 5 %”.

ووكانت وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري، قد أعلنت نقلاً عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية، الأربعاء “الخميس بالتوقيت المحلي”، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، الطريقة التي تعاملت بها إيران مع مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها “فضيحة”.

وقال بومبيو في بيان “إنه عمل ترهيب شائن وغير مبرر”. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الخميس، أن مفتشة تابعة لها مُنعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفة معاملتها ب”غير المقبولة”. وأشار البيان الأميركي إلى أن “الولايات المتحدة تدعم بالكامل أنشطة المتابعة والتحقق (التي تُجريها) الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ونحن قلقون لعدم وجود تعاون كافٍ من إيران”. وتابع بومبيو “يجب السماح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأداء عملهم المهم بلا عوائق”.

ووفقا لوكالة “فارس”، فقد أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خبر منع دخول إحدى مفتشات الوكالة الدولية إلى موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، بسبب التخوف من احتمال اصطحاب المفتشة لمواد “مشبوهة”. وذكرت الوكالة أن أجهزة التفتيش أظهرت علامات إنذار لدى دخول المفتشة لموقع “نطنز”، ولذلك تم منع دخولها إلى الموقع، وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية بالأمر، كما أعلنت إيران للوكالة الدولية أن تصريح المفتشة قد أصبح لاغياً. وجاء في بيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المفتشة لم تواصل مهامها في إيران، وغادرت الأراضي الإيرانية عائدة إلى فيينا.

يذكر أن إيران وافقت وفق الاتفاق النووي على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال 130 إلى 150 مفتشا.