زايد الزياني: حلول تسمح للشركات بكسب عملاء عالميين

ناصر قائدي:  ملتزمون بعولمة الأعمال ودعم الفرص التصديرية

راشد بن خليفة:  منصة مثالية لإيصال رواد الأعمال إلى العالمية

مريم المنصوري: ساعدتني في ترويج منتجاتي على نطاق عالمي

صالح شريف: “صادرات البحرين” مكنتنا من التوسع بالإنتاج

أعلنت “صادرات البحرين” عن نتائج السنة الأولى منذ انطلاقتها في نوفمبر 2018 كمبادرة وطنية رائدة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تخطى مجموع الصادرات حاجز 15.5 مليون دولار مع 30 شركة بحرينية تم تصدير منتجاتها إلى مختلف أسواق العالم؛ لتمثل حجر زاوية رئيس لمبادرة البحرين الجديدة لتنمية الصادرات. ونجحت الشركات من خدمات وبرامج صادرات البحرين في التوسع في 25 سوقا حول العالم لتصل إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، المغرب، البرازيل، كندا، كوريا الجنوبية وغيرها الكثير. واستطاعت صادرات البحرين خلال عام تقديم أوجه دعم متنوعة للشركات المصدّرة عبر إطلاق 9 منصات مختلفة ومتاحة مجانًا لمجتمع الأعمال.

واشتملت أشكال دعم صادرات البحرين على الخدمات والبرامج التالية: تمويل الصادرات، تأمين ائتمان الصادرات، شحن الصادرات، استكشاف سوق التصدير (خريطة التجارة وخرائط التجارة المحتملة)، منصة التعلم الإلكتروني، التقييم الذاتي للتصدير، معاملات شركات التصدير وورش عمل التسهيلات والتصدير.

9 قطاعات و21 منتجا

وتعمل الشركات المستفيدة من دعم صادرات البحرين في 9 قطاعات مختلفة، وتختص في 21 منتجا متنوعا تشمل: صناعة الأغذية، حواجز السلامة للطرق، الملابس، الحلويات، الألياف الزجاجية، المفروشات وغيرها.  وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد الزياني على أهمية صادرات البحرين كأداة دعم رئيسة للمصدرين في مملكة البحرين.

وقال “يعتبر التصدير أولوية رئيسة للمملكة وتمثل فرصة مميزة لتوسعة قاعدة أعمال الشركات البحرينية في الأسواق العالمية من خلال توفير الحلول المناسبة التي ستسمح للشركات من جميع الأحجام بكسب عملاء جدد على نطاق عالمي. سنواصل البناء على ما تحقق من نجاحات في السنة الأولى من عمر صادرات البحرين مع تشجيع ثقافة تصدير وطنية ستعزز موقع البحرين كمركز أعمال حيوي للمصدرين”.

نمو الاستثمارات الناتجة عن التصدير

من جهته قال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين ناصر قائدي “نحتفل بالذكرى السنوية الأولى على تدشين صادرات البحرين بتحقيق نتائج قياسية ومشجعة، إذ بلغت نسبة الشركات التي تمكنت من دخول أسواق جديدة 42 % من مجموع الشركات المستفيدة من خدمات وبرامج صادرات البحرين. كما أسفرت هذه الإنجازات عن نمو الاستثمارات الناتجة عن التصدير بقيمة 9 ملايين دولار، وخلق 38 فرصة وظيفية منذ تدشينه. وتؤكد هذه المؤشرات القيمة التجارية والاقتصادية التي يضيفها المصدرون في الاقتصاد الوطني والبناء على النمو المحتمل للوصول إلى مزيد من العملاء حول العالم وخلق فرص أعمال جديدة ومحتوى محلي سيساهم في تنامي وجود المنتج البحريني في الأسواق العالمية”.

وأضاف “سنواصل تكثيف جهودنا لتقديم كل إيجابية للمصدرين في المملكة وتعزيز منتجات وخدمات البحرين عالميا ودعم الشركات في ولوج أسواق جديدة وفرص تجارية واعدة. تعتبر البحرين مهد الأعمال والصناعات المبتكرة مع وجود إمكانات تصديرية ضخمة، وستستمر حلولنا في تطوير وتشجيع الصادرات من منتجات وخدمات”.

وتابع قائدي “استطعنا في السنة الأولى من عملنا من استقطاب وتطوير قاعدة أعمال كبيرة مع تمكن عملائنا من الوصول إلى 25 سوقا حول العالم ولدينا خطط مستقبلية مميزة ستوسع من قاعدة التصدير. إن صادرات البحرين ملتزمة بأن تكون لاعبا رئيسا في مجال عولمة أعمال الشركات الوطنية ودعم الفرص التصديرية من خلال بناء مزيد من الشراكات البناءة محليا وعالميا”.

ونتطلع قدما إلى تعزيز جهودنا للترويج للصادرات الوطنية والارتقاء بمستوى الإمكانات التنافسية للشركات البحرينية في الأسواق العالمية”. وفيما يخص الخطة المستقبلية لصادرات البحرين، قال قائدي “ستواصل صادرات البحرين تعزيز وتحديث حلولها لتنمية الصادرات الوطنية واكتشاف فرص جديدة والمساعدة في فتح أبواب مزيد من الأسواق العالمية للشركات البحرينية. نحن ملتزمون بأن نكون لاعبا رئيسا في مجال تعزيز التحالفات الاستراتيجية والعلاقات التجارية، وتشجيع التعاون بين مشاريع الأعمال البحرينية في سعيها لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية”.

منصة مثالية لدعم رواد الأعمال

من جانبه، قال المدير العام لمزارع الجزيرة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة “تعتبر صادرات البحرين مبادرة رائدة، إذ أصبحت منصة مثالية لدعم جميع رواد الأعمال الراغبين بنشر وإيصال منتجاتهم وخدماتهم المميزة لدول الجوار وغيرها من دول حول العالم. نعمل جميعنا معًا لتغيير صورة البحرين من مجرد كونها دولة استهلاكية لتصبح دولة منتجة. وأنصح بدوري كل من لديه منتج أو خدمة ويرغب بدخول الأسواق العالمية بأن يتواصل مع صادرات البحرين”.

وفي معرض تعليقه على دعم صادرات البحرين، قال مؤسس شركة “بين بوت” صالح شريف “نأمل تصدير منتجاتنا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبقية دول العالم بمساعدة صادرات البحرين. ونحن نرى أن وجود صادرات البحرين يشكل فرصة كبيرة بالنسبة لشركة صغيرة بحجم شركتنا حتى تكون موجودة بقوة في الأسواق العالمية وعدم التقيد بأي سوق بعينها. إن الدعم الذي نتلقاه من صادرات البحرين يمكننا من عقد شراكات مع العديد من المزارعين والتوسع بالإنتاج”.

وتابع “تقدم لنا صادرات البحرين حلول شحن الصادرات التي مكنتنا من عقد شراكات مع شركات قهوة في كل من السعودية والإمارات والكويت وقريبا في أوروبا. لولا دعم صادرات البحرين ومساعدتهم في تمكين الشركات البحرينية من النمو والتصدير عالميا لما استطعنا عقد شراكات مع عملائنا”.

بدورها قالت مؤسس شركة غورميه فانيل مريم المنصوري “بدأت مشروعي من المنزل في 2012 حينما كنت أحاول زيادة الوعي بنمط الحياة الصحي وتنوع الخيارات النباتية. قمت بإنتاج أجبان نباتية وحلويات صحية ومن ثم توسعت في نشاطي على مستوى المملكة لغاية 2018 حينما شعرت بأنه قد حان الوقت لإنشاء شركة لخدمة السوق بصورة أكبر. قمت بعد ذلك مباشرة بالتواصل مع صادرات البحرين لمساعدتي في الترويج لمنتجاتي على نطاق عالمي”.

توجيه ودعم واستشارات

وأضافت المنصوري “لقد قدموا لي التوجيه المناسب عبر منصاتهم الذكية وحلول الاستشارة والتفاعل السريع والفعال مع المشترين في أوروبا. وترجم هذا الدعم إلى وجود مشترين ومستثمرين مهتمين من روسيا. أنا الآن أجري مباحثات أيضا مع مشترين من دول أخرى على مستوى أوروبا وآسيا للتوسع. بفضل دعم صادرات البحرين، لم نتوسع فقط في قاعدة العملاء عالميا، بل أيضا استثمرنا أكثر من 25 ألف دينار في ورشة صناعية جديدة كليا بمنطقة سند ومقابلة الطلب المتزايد على منتجاتنا، ما سيسمح لنا بمضاعفة عملياتنا والتطلع إلى تنويع أسواق التصدير عالميا”.

ويعد مركز صادرات البحرين أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) في نوفمبر العام الماضي، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات المتنوعة لتنمية الصادرات غير النفطية، وهو إحدى مبادرات رؤية 2030.