عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” اجتماعه الـ75 بمقر المركز في البحرين، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة رضا آل صالح، ممثل سلطنة عمان نائب رئيس مجلس الإدارة محمد المهيري، ممثل الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت المحامي بدر سعود البدر، وعضو مجلس الإدارة ممثل البحرين سامي زينل.

واستعرض زينل، تقرير أعمال ونشاط المركز من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2019، مبينا أن المركز تسلم وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 13 منازعة تحكيمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 46 مليون دولار أي ما يعادل 17.3 مليون دينار، وكانت الأطراف البحرينية تمثل 62 % من مجموع الأطراف المتنازعة بواقع 16 طرفا بحرينيا، ثم السعودية بواقع 6 أطراف وطرفين لكل من الإمارات وعمان.

وأشاد مجلس الإدارة بمستوى الكفاءات التي تزخر بها قائمة المحكمين والخبراء بالمركز، إذ شهدت القائمة انضمام 196 محكما وخبيرا إلى عضوية قوائم المحكمين والخبراء، كما أشاد بنمو نشاط المركز على مستوى تقديم الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات وتوسع الرقعة الجغرافية التي يقدم المركز خدماته فيها مع تنوع البرامج التخصصية التي يقدمها.

تحسين مخرجات المركز

كما أقر الاجتماع عددا من النقاط المهمة التي تصب في مجال تحسين مخرجات المركز، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، متوجهين بالشكر والثناء إلى موظفي المركز على جهودهم المبذولة التي كان الأثر في ظهور المركز بالصورة المشرفة التي هو عليها.

ويعتبر “دار القرار” جهازا قضائيا تحكيميا إقليميا مستقلا عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، ويتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون، ويختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.