أوصى مجلس بلدي المحرق بزيادة أعداد المهندسين والمفتشين بقسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق، ومعالجة تداخل اختصاصات القسم والجهات الأخرى.

وقبل التصويت، كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر عن وجود توجّه لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدمج مهام الرقابة والتفتيش تحت مظلة واحد.

وذكر أن العام المقبل ستشهد بلدية المحرق تطبيق نظام إلكتروني جديد لعمل المفتش، بعد نجاح تجربته في أمانة العاصمة.

من جهته، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش هشام العباسي إن إشغالات الطرق تعد من أكثر أنواع المخالفات أهمية لقسم التفتيش باعتبار أن آثارها مباشرة.

ولفت إلى تداخل اختصاصات القسم مع اختصاصات يفترض أن تناط مسؤوليتها بجهات أخرى كالمخالفات المتعلقة بالسجلات التجارية وشهادة إتمام الدفان.

وأشار إلى أن القسم يتولى مهمة تنفيذ الأحكام القضائية في الوقت الذي لا يمتلك فيه المجلس الأدوات التي تمكنه من أداء هذه المسؤولية.

وتطرّق إلى صعوبة التعامل مع البيوت الآيلة للسقوط التي لها طابع تراثي؛ نظرًا لارتباطها بإجراءات خاصة، إلى جانب صعوبة مهام تسجيل السكن المشترك التي تتطلب عمل قسم خاص بها.

ولفت إلى أن موظفي القسم يبدون تعاطفًا كبيرًا في التعامل مع الباعة الجائلين من المواطنين، ويتم إبلاغهم بمخالفاتهم بشكل ودي، وذلك تقديرًا لظروفهم.

وعلّق أن مساحة محافظة المحرق تضاعفت مرتين خلال فترة قصيرة إلا أن قسم الرقابة والتفتيش مازال كما هو، بل تناقصت أعداد موظفيه.

وذكر أن عدد الموظفين بالقسم في العام 2015 كان يتكوّن من 4 مهندسين و14 مفتّشًا، في حين أصبح عددهم في العام الجاري مهندسين فقط و5 مفتشين، الأمر الذي انعكس على تدني أعداد المخالفات المرصودة.