كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن البورصة تعمل على برنامج تحفيزي يستهدف حث الشركات على تعيين صانع سوق لها، في الوقت الذي تواصل فيه شركة بورصة البحرين في تحقيق نتائج إيجابية في عملياتها، حيث استطاعت زيادة الإيرادات 30 %، الأمر الذي يدعم استقلاليتها المالية عن الحكومة، وهي المالكة للشركة.

وأبلغ الشيخ إبراهيم الصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي بالمنامة، أن الخطوة تستهدف دعم حركة الأسهم في السوق، بحيث يكون هناك طلب مقابل العرض أو العكس، وهو ما ينعكس إيجابا على المستثمرين وعلى حركة السوق عموما.

وكانت عدد من الشركات المدرجة في بورصة البحرين، والتي يزيد عددها عن أربعين شركة، قد بدأت بالفعل بتعيين صناع سوق لأسهمها في بورصة البحرين، ومن بينها بنوك وشركات اتصالات.

وفيما إذا كان دور صانع السوق سيكون بديلا لشراء أسهم الخزينة التي تقوم بها الشركات المدرجة عند هبوط أسعار الأسهم، أوضح الشيخ إبراهيم أنه ليس من مهمات صانع السوق أن يؤثر على سعر السهم، لكن الهدف منه إيجاد توازن في مسألة إيجاد العرض والطلب، بحيث لا يكون هناك أسهم معروضة من دون وجود طلبات شراء أو وجود أشخاص يريدون شراء أسهم ولا يكون هناك عرض، وبالتالي يظل السهم خامل من دون حركة لفترة من الزمن.

10 % نمو النفقات التشغيلية

وبخصوص الأداء التشغيلي لشركة بورصة البحرين، أفاد الشيخ خليفة أن البورصة نجحت خلال هذا العام في الحفاظ على نسبة نمو النفقات التشغيلية بنحو 10 %، في حين زادت الإيرادات بنسبة 30 % تقريبا، مؤكدا أنها نتائج مالية إيجابية للسوق.

ومع تسلم الشيخ إبراهيم قيادة بورصة البحرين، قامت الإدارة بعدد من الخطوات التي من بينها زيادة المنتجات والخدمات المقدمة للشركات والأفراد، حيث تم إتاحة تداول الصكوك والسندات الحكومية في السوق الأولية ومن ثم طرحها للتداول، كما تم طرح مبادرة صندوق للسيولة، والذي دعم التداولات في السوق لعدة أضعاف، في حين أطلقت مشروع “بحرين تريد” بالتعاون مع البنوك والذي من شأنه تسهيل تداول الأسهم للأفراد العاديين من خلال منصات البنوك الإلكترونية، كما تستعد خلال الشهر المقبل لإطلاق سوق البحرين الاستثمارية كسوق استثمارية جديدة بشروط إدراج مخففة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبخصوص التداولات خلال هذا العام، أشار إلى أن التداولات ارتفعت، إذ يتوقع أن تصل كمية وقيمة التداولات للذروة خصوصا مع التوسع في منصات التداول الإلكتروني “بحرين تريد” مع البنوك المحلية، حيث أطلق مصرفيون هذه الخدمة لزبائن البنوك، وسينضم المزيد من البنوك في الفترة المقبلة.