حدّدت محكمة في الخرطوم، أمس السبت، يوم 14 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، في حين احتشد عشرات من أنصاره خارج مقر المحكمة رفضاً لتسليمه للقضاء الدولي الذي يلاحقه بجرائم حرب وإبادة وضدّ الإنسانية.

وقال رئيس المحكمة القاضي الصادق عبدالرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق اليوم إنه “تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعداً لجلسة النطق بالحكم”.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة أنّ مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.

والبشير (75 عاماً) الذي أطاح به الجيش في أبريل عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضدّ حكمه الذي استمر 3 عقود، موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهمة حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.