عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة صاحب مؤسسة متخصصة ببيع أدوات تحلية المياه بالسجن لمدة 6 أشهر؛ لإدانته بتزوير عقد عمل لأحد الموظفين فيها وذيله بتوقيع المجني عليه خلافا للحقيقة، إذ سجله لدى هيئة تنظيم سوق العمل براتب 50 دينارا فقط، في حين أنه وقع على عقد بقيمة 200 دينار مع عمولة 15 %، ولم يكتشف العامل الأمر إلا عندما قرر رفع دعوى عمالية للمطالبة بحقوقه بعدما حصلت له مشكلة مع المتهم، والذي يدعي أن مخلص المعاملات هو من زوّر العقد، وقدرت المحكمة كفالة مالية بمبلغ 50 دينارا لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف.

واكتشف المجني عليه الواقعة عند توجهه لاستخراج صورة العقد لرفع دعوى عمالية، فاكتشف أن راتبه أقل مما هو متفق عليها مما تسبب له في أضرار تتعلق بالدعوى والتأمينات المستحقة له.

وتتمثل التفاصيل حسبما أبلغ بها المجني عليها، في أنه يعمل في محل لبيع أجهزة تنقية وتحلية المياه منذ العام 2018 براتب وقدره 200 دينار، وأنه تفاجأ عندما توجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاستخراج عقد العمل لرفع دعوى عمالية، أن عقد العمل الخاص به مزور، إذ دُوِّنَ في صلبه أن مرتبه 50 دينارا فقط، كما أن التوقيع المنسوب له في عقد العمل لا يعود إليه، إنما هو توقيع مزور عليه.

وأفاد أيضا أن المتهم هو من ارتكب التزوير؛ كون أنه هو صاحب المحل الذي يعمل فيه، وأنه هو من استعمل المحرر المزور لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك قد تسبب له بأضرار حيث إنه عند رفع دعوى عمالية فسيتم الفصل بالدعوى على أساس أن راتبه 50 دينارا فقط، فضلا عن أنه في حال حدثت له إصابة عمل، فإن مبلغ التامين ضد إصابة العمل سيكون منخفضا بسبب تحديد الراتب بالمبلغ القليل المشار إليه.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المجني عليه التحق بالعمل لديه بوظيفة مندوب مبيعات، وكان يتقاضى عمولة على بيع الأجهزة، وهي 15 % من قيمة كل جهاز، وادعى أن مخلص المعاملات هو من قام بعمل عقد العمل محل الواقعة وقام بالتوقيع عليه توقيعا منسوب صدوره للمجني عليه، فضلا عن قيام المخلّص بالتكفل بكافة إجراءات العقد والتوقيع عليه دون علم المجني عليه، مبينا أنه زود المخلص بنسخة من جواز سفر المجني عليه وشهادة فحصه الطبي وأكمل باقي الإجراءات.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2018، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر خاص، وهو عقد العمل الخاص بالمجني عليه، بأن اتفق معه على وضع إمضاء منسوب صدوره زورا للمجني عليه سالف الذكر، وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الشخصية الخاصة بالمجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق في استعمال المحرر المزور موضوع البند أولا مع علمه بتزويره وذلك بأن اتحدت إرادتهما لتقديمه إلى هيئة سوق العمل.