أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف أجنبي حاز أداة لصناعة البطاقات الائتمانية، والتي استعملها في ارتكاب جرائم احتيال إلكتروني، إذ تم القبض عليه متلبسا أثناء ما كان يحاول سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي مستعملا تلك البطاقات المزورة، وثبت أنه تمكن من سحب أموال نقدية بلغت أكثر من 8000 دينار؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار وبإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المضبوطات.

وتتحصل واقعة القبض عليه في ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي تلقت بلاغا من أحد البنوك، تضمن وجود محاولات لسحب مبالغ مالية من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك باستخدام بطاقات ائتمانية صادرة من عدة بنوك آسيوية تبين أنها مزورة، إذ إن الصراف الآلي تمكن بالفعل من سحب تلك البطاقات المزورة والتحفظ عليها لدى البنك.

وبمراجعة تسجيلات الكاميرات الأمنية المثبتة على الصرافات الآلية ظهر المستأنف الأجنبي الجنسية، وهو يحضر لأحد الصرافات الآلية في مجمع تجاري ويحاول سحب مبالغ ببطاقة ائتمانية، وبمجرد أن خرج من كابينة ذلك الصراف الآلي تم توقيفه من قبل أفراد الشرطة، وتبين أنه تمكن من سحب مبالغ مالية بإجمالي 8090 دينارا والاستيلاء عليها، فيما باءت عمليات عديدة أخرى بالفشل.

وبتفتيش مسكن وشخصه عثر في مسكنه على جهاز قارئ بيانات البطاقات الائتمانية وجهاز حاسب آلي محمول “لاب توب” ومجموعة كبيرة من البطاقات الائتمانية المزورة والبطاقات الشخصية الأخرى، ومبلغ 1283 دينارا بحرينيا و900 فلس و1185 درهما إماراتيا ومبلغ 99 ينا صينيا.

وبسؤال المدان حول تلك المضبوطات اعترف بأنه كان يعمل في دولة الإمارات سائق سيارة، وكان يحتاج للمال حتى يتمكن من العودة لبلاده، فقام بالدخول إلى موقع للمحادثات والذي تعرف فيه على شخص طلب منه سحب أموال باستخدام البطاقات مقابل عمولة.

وأضاف أنه وافق على طلب ذلك الشخص، وبالفعل حضر إلى البحرين بعد استلامه تلك البطاقات والجهاز قارئ بيانات البطاقات، إلا أنه وفي محاولته السادسة لسحب الأموال من صراف آلي في أحد المجمعات التجارية تمت مداهمته والقبض عليه متلبسا.

فوجهت له النيابة العامة تهمتي أنه في غضون شهر يناير من العام 2019، أولا: حاز أداة إنشاء توقيع إلكتروني مملوكة لشخص آخر دون تفويض من ذلك الشخص، ثانيا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالغير، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية، وكان ذلك لغرض احتيالي.

ثالثا: توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للغير، وذلك باتخاذ اسم كاذب من خلال إدخاله لبيانات وسيلة تقنية معلومات، وهي الرقم السري الخاص ببطاقات الصراف الآلي الخاصة بالغير، فتمكن بذلك من اتخاذ أسماء الغير والتحصل على مبالغ نقدية.