اعتمد مجلس المناقصات والمزايدات الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وتطبيقها على المناقصات التي سيتم طرحها اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل. وتأتي هذه الاجراءات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها أفضلية بنسبة 10% من مناقصات ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، باعتبارها إحدى مبادرات خطة تطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر وبمتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن هذه الإجراءات مركزية الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات الحكومية على موقع المجلس، وتضمين بند في وثائق المناقصات/المزايدات يقضي بتطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لعقد ورش عمل للجهات المتصرفة حول آليات التطبيق ودورات تدريبية للمؤسسات المسجلة في سجلات وزارة الصناعة التجارة والسياحة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسجلات مجلس المناقصات والمزايدات.

وأكد  وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، باسم الحمر، بأن البحرين تتخذ خطوات متقدمة نحو تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز موقعها كمركز رائد في هذا المجال وبما يدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن ذلك من شأنه إيجاد بيئة تنافسية متكافئة لجميع الموردين وفق أفضل الممارسات العالمية”.

وأشار الوزير بالتزام المجلس بتشجيع المقاولين والموردين للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الوعي بالإجراءات وضمان الاطلاع على المناقصات المطروحة والمشاركة السليمة بما يضمن تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية الشروط والمتطلبات ومن ثم منح الأفضلية المنصوص عليها في وثائق المناقصات.

وقال وزير الصناعة التجارة والسياحة زايد الزياني “يعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح نسبة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في المناقصات والمزايدات الحكومية إنجازاً مهماً لالبحرين في تكريس ريادتها للمبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى ازدهار البيئة الاقتصادية في كافة القطاعات وعلى الأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من قطاع واعد وهام في منظومة الاقتصاد، ولكونه إحدى المبادرات السبعة عشر التي تضمنتها خطة العمل الوطنية الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام 2018-2022”.