أكد الوفد السعودي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، أن إيران سخّرت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي من أجل إثارة الاضطرابات في المنطقة.

واعتبر السفير السعودي، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا في كلمة ألقاها خلال اجتماع للوكالة في فيينا، أن ما تقوم به إيران من تخصيب في مفاعل فوردو يعد ابتزازًا وتهديدًا للمجتمع الدولي.

كما لفت إلى أن “التقارير الصادرة من الوكالة حيال مخالفات إيران للاتفاق النووي في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، والكمية المنتجة منه، وتركيبها لأجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وما قامت به مؤخرًا من تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، يُعد ابتزازًا وتهديدًا للمجتمع الدولي، ويؤكد قصور هذا الاتفاق، كما يعزّز من الشكوك حول نوايا وسلمية برنامج إيران النووي”.

“أيديولوجية توسعية”

إلى ذلك، اعتبر أن إيران سخرت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، في ظل إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تهديدها للملاحة الدولية والمضائق البحرية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام، بدلاً من استغلال ذلك العائد في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، الأمر الذي انعكس على ما تشهده إيران حاليًّا من اضطرابات داخلية، حيث ضاق الشعب الإيراني ذرعا بأيديولوجية نظامه التوسعية على حساب مقدراته واحتياجاته”.

كما دعا الوفد السعودي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه إيران، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ويحد من تصرفات إيران وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية في المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة كورنيل فيروتا، أمس الخميس، إن الوكالة أحاطت المجلس بأنشطة إيران النووية الأخيرة.

وأضاف مدير الوكالة الذرية في مؤتمر صحافي في فيينا: “رصدنا آثار يورانيوم في موقع إيراني ولم نبلغ به”.

وأكدت الوكالة الذرية أن إيران لم توفر إجابات وعليها التعاون لتنفيذ التزاماتها النووية، مشيرًا إلى أن مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز 130 مترًا مكعبًا.

وقال فيروتا “لا نعلم ما إذا أثر قطع الإنترنت على عمل فريقنا في إيران”، ولفت إلى أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعلق على الاتفاق النووي وإنما يراقب مدى التزام إيران به.

وشدّد على ضرورة التمييز بين الوكالة وبين تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، موضحًا أن لدى الوكالة الذرية فريقًا من الخبراء يعمل مع المسؤولين الإيرانيين.

ولفت إلى أنه سيقرّر لاحقًا إذا ما يجب إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أن مجلس المحافظين بالوكالة الدولة للطاقة الذرية سيتخذ قراراته بشأن إيران على ضوء المعلومات التي لديه.

وتابع “نحن نقوم نيابة عن المجتمع الدولي بمراقبة أنشطة إيران النووية”، معربًا عن أمله بعدم تكرار الحوادث مع مفتشي الوكالة في إيران.

والاثنين الماضي، أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طنًّا من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.