قدّر صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادية والذي نشره أمس، أن البحرين تحتاج إلى سعر برميل مستهدف يبلغ 95.1 دولار أميركي من أجل إطفاء عجز الموازنة العامة هذا العام، في الوقت الذي قطعت فيه الحكومة شوطًا كبيرًا في تخفيف العجز المالي ضمن خطة للوصول إلى نقطة التوازن خلال الأعوام المقبلة.

ونجحت البحرين خلال عام واحد فقط من تخفيف حاجتها لسعر برميل نفط أعلى، إذ كان السعر الذي قدّره صندوق النقط لنقطة التوازن المالي هو 118.4 في 2018 أي بمقدار 23.3 دولار أميركيـ في حين يتوقع أن يستمر تقليل اعتماد البحرين على النفط في الموازنة العام المقبل، بفضل عدد من الخطوات التي بدأتها الحكومة قبل عدة أعوام من خلال هيكلة الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة وهيكلة رسوم الخدمات العامة.

وأثنى صندوق النقد الدولي على عدد من الخطوات التي من شأنها تدعيم الاقتصاد البحريني ودعم الموازنة العامة للدولة من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5 % بصورة تدريجية مطلع هذا العام، إلى جانب إقرار عدد من التشريعات التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال ومن بينها قانون الإفلاس، لكنه أشار إلى بحاجة إلى خطوات إضافية خصوصًا بشأن تسهيل الحصول على التمويلات من خلال التعديل على موضوع الضمانات.

وستساعد المساعدات المالية الخليجية التي بدأت البحرين تلقيها قبل نحو عامين بواقع 10 مليارات دولار ضمن برنامج “التوازن المالي” في كبح الاقتراض من السوق الدولية، إلا أن البحرين اتجهت للاقتراض هذا العام، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تفوق نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 100 % خلال هذا العام.

وذكر الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” والذي أصدره في أكتوبر “قد تأكدت أهمية التدفقات الرأسمالية الوافدة في تلبية احتياجات تمويل المالية العامة وميزان المدفوعات في البلدان التي لا تمتلك احتياطيات وقائية كبيرة. فعلى سبيل المثال، ساعدت تدفقات الحافظة الوافدة في

تمويل العجز في مصر عقب تحرير سعر الصرف. واستفادت البلدان المصدرة للنفط أيضًا، مثل البحرين وعمان، حيث ساعدت التدفقات الوافدة في تلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية الكبيرة أثناء تنفيذ تدابير الضبط المالي.

وبدون هذه التدفقات الوافدة، كان الأمر سيستدعي مزيدًا من استنزاف الاحتياطيات أو اتخاذ تصحيحات أكثر حدة لمعالجة الاختلالات”.