((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، والذي يتناول سداد المواطنين لرسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة.ولفت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فؤاد حاجي، إلى أن تلك رسوم تقدم للتسجيل العقاري، وفي السابق أرجعناه لأنه بعد التجربة العملية اكتشفنا بأن هناك مضرة بنسبة غير معقولة، ونحن نتكلم عن من أخذ من بنك الإسكان، ويجب أن تسقط عنه الرسوم لأنه مواطن محدود الدخل، فهذا يستحق الإعفاء.

وأشار عضو مجلس الشورى جمال فخرو، هذا ليس منطقيًّا وليس عمليًّا، وأن ذوي الدخل المحدود راعهم النظام ولا داعي أن نشمل النظام الجميع، وأنا لا أجد مبرّرًا في حيثيات وتفاصيل مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري بحيث يعطيني قناعة لإعفاء جميع المواطنين دون استثناء من رسوم التسجيل العقاري لأول مرة.

وأردف الشوري فؤاد الحاجي أن رسوم التسجيل العقاري يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ففي السابق بلغت النسبة 3 % وأصبحت الآن 1 % بموجب تعديل قانوني، لافتًا إلى أن التجربة بها ضرر بتخفيض النسبة على التسجيل العقاري.

وبيّنت الشورية ابتسام الدلال بأنها تطالب بتصنيف آخر، وهو تصنيف ذوي الدخل المحدود، وتصنيف الدخل المتوسط، وذوي الدخل العالي.

وأشارت إلى أن الشباب الذين يعملون بجد واجتهاد، وتتجاوز رواتبهم مبالغ ذوي الدخل المحدود ويشترون مسكنًا لأول مرة ألا تستطيع الدولة أن تكافئ هؤلاء الشباب من الجهود التي بذلوها لرفعة ومكانة مملكة البحرين، وأن يوضع تصنيف آخر للاستفادة من الخدمات السكنية.